خليجيون| ما جدوى توجيه استثمارات مصرية إلى دول الخليج؟

يرجع محللون اقتصاديون اتجاه كبرى شركات المقاولات والعقارات المصرية إلى لتوسع في الأسواق الخليجية، إلى امتيازات ومكاسب تقتصادية متعددة، ابرزها حصول تلك الشركات عل شهادة ثقة عربية وعالمية بعد السماح لهذه الدول بالاستثمار على أراضيها، فضلا عن توفير عملة أجنبية وتخفيف الضغط على البنك المركزي المصري بطلبات متزايدة على الدولار وغيره، مما يرفع الاحتياطي الأجنبي في مصر ويقلص معدلات التضخم.

ومؤخرًا اتجهت مؤسسات عقارية مصرية للتوسع في الأسواق الخليجية بعد الأزمة المالية من انخفاض في قيمة العملة المحلية، حيث كانت السعودية من أبرز الأسواق الجديدة المستهدفة، حسبما قال مسؤولون في تصريحات لـ«الشرق بلومبيرج».

زخم الاهتمام بالاستثمارات المصرية الخليجية المشتركة تصدر أيضا أجندة منتدى أقيم بالقاهرة أمس الثلاثاء حول إدارة المشاريع العملاقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة عدد من رجال المال والاقتصاد المصريين والخليجيين

منح الشركات المصرية سمعة عالمية

ويصف الخبير الاقتصادي المصري أحمد معطي توجيه الشركات المصرية بوصلتها الاستثمارية إلى الخليج بـ«الخطوة المهمة»، مشيرا إلى أنها تمنح الشركات العقارية في مصر بسمعة طيبة بسبب قدراتها وإمكانياتها وهو ما بنى لها سير ذاتية كببيرة ما سمح لها بالتوسع الاستثماري خارجية.

ويقول معطي في تصريح إلى «خليجيون» إن ما جذب دولتي الإمارات والسعودية نحو التركيز مع هذه الشركات والتعاقد معها، هو الرغبة في تبادل الخبرات فلكل منهم خبرات هندسية وتصميمية تتيح إنجاز بمشروعات عملاقة».

وكانت شركات طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت عن إنشاء مشروع بمدينة الرياض على مساحة 10 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية 40 مليار ريال سعودي بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية.

توفير العملة الأجنبية على رأسها الدولار

ويشير معطي أيضا إلى فائدة أخرى تعود على الشركات المصرية والدولة نفسها، متمثلة في تخفيف الضغوط الاستيرادية على تلك الشركات التي تحتاج إلى عملة اجنبية، موضحا أن الاستثمار في الخارج يضخ عملات أجنبية في حساباتها البنكية على رأسها الدولار ومن ثم تعويضها عن الاحتياجات.

h3>حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج

وتظهر أحدث بيانات رسمية مصرية ارتفاع حجم التبادل التجاري المصري إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل انخفاض كبير في الواردات المصرية خلال أول 10 أشهر من العام 2023.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في يناير الماضي، فقد بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي نحو 4.346 مليار دولار وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الماضي، ارتفاعا من 4.182 مليار دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بزيادة بلغت 0.164 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.9%.

وفي المقابل سجلت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 9.477 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي 2023، مقابل 13.443 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 3.966 مليار دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 29.5%.

الاستثمار ليس له وطن

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده، نقاطا إيجابية في رؤى الشركات العقارية المصرية المتطلعة للاستثمار في دول الخليج.

ويقول عبده في تصريح إلى «خليجيون» إن «أي شركة هدفها الأرباح لا تتوقف عن تقييم المشروعات الاستثماراتية عبر البحث عن الأسواق المناسبة لتنفيذ خطة المشروع المستهدف»، مضيفا «الاستثمار ليس له وطن فأينما كانت الأرباح توجهت إليها، ولا علاقة لها بالأزمات المالية المحلية».

تحقيق أرباح هائلة

ويتوقع عبده أن تدر استثمارات الشركات العقارية المصرية أرباح هائلة تعود في النهاية إلى المجتمع المصري باعتبارها مصدر دخل مماثل للعمالة الخارجية، التي تعد على رأس مصادر الدخل الأجنبي.

أما عن توجه شركات خليجية للاستثمار في مصر، يقول الخبير الاقتصادي، هذه ظاهرة صحية للغاية حيث تبادل الاستثمارات خاصة وأن الشركات العقارية ترغب في تغيير الأماكن وتطبيق تجاربها في بلاد جديدة وهذا ما تفعل شركات المقاولات المصرية.

<

اقرأ المزيد

أجنبي في اليابان 6 أشهر بأوراق إقامة شخص آخر

إذاعة فرنسية تستعير صوت نجمة أوسكار «ميريل ستريب»القضاء الكويتي يصدم حليمة بولند بقرارات جديدة