صندوق النقد يقرر صرف شريحة جديدة من القرض المصري
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف حوالي 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.
وتعتبر مصر أكثر دولة اقتراضا من صندوق النقد الدولي، بنحو 14.7 مليار دولار، خلف الأرجنتين التي تستدين بنحو 40.9 مليار دولار.
وزارت بعثة صندوق النقد القاهرة في الفترة من 12 إلى 26 مايو لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض «تسهيل الصندوق الممدد» الذي تم توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار في مارس من قرض أصلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.
وقالت فلادكوفا هولار رئيسة البعثة في بيان «في حين يستمر تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر، تواصل السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف».
وأضافت «بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص». وأشارت هولار إلى أن مصر بحاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.
اتفاق مصر مع صندوق النقد
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022، وتعثر لأكثر من عام بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها.
وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
كما تبنت القاهرة منذ ذلك الحين أسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 27.25%، وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه ليصل الدولار الواحد إلى 47.5 جنيها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي من 31.8 جنيها قبل 3 أشهر، مع زيادة أسعار بعض السلع الأساسية، في مقدمتها الخبز.
في السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60%، لتنفيذ إصلاح اقتصادي لطالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.
وذكرت هولار أن «جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات لا تزال تسير على الطريق الصحيح. ومن الآن فصاعدا، يجب أن تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية».
ومع ذلك، أشارت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى «المخاطر السلبية التي تحيط بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس".
وانخفضت إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 50%، بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية، والتي كانت قد حققت نحو 8.8 مليارات دولار إيرادات خلال العام المالي السابق، حسب ما قالت وزارة التخطيط المصرية في أبريل الماضي.
وحصلت مصر في مايو الماضي، على 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، والتي اتفقت عليها مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- ضمن خطة استثمارية بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة «رأس الحكمة» على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.
ومن المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الذي في الأسابيع المقبلة، حسب ما جاء على لسان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي.
اقرأ المزيد:
مناورة دبلوماسية.. رسالة أوروبية لمجلس الأمن ضد «نووي إيران»
