الكويت توجه رسالة إلى إسرائيل بشأن «الانتشار النووي»

دعت الكويت اليوم الجمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي على الفور وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة في الوكالة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الثالث الدكتورة سارا العجمي أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة بند «ما يستجد من أعمال في شأن القدرات النووية الإسرائيلية» الذي قدمته المجموعة العربية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات

وشددت العجمي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة وهي المخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.

وطالبت العجمي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبقاء مسألة القدرات النووية الإسرائيلية قيد التداول لتكون ضمن المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة كي تتمكن من أداء دورها في التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار.

وتابعت: «على رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل في تعنتها رافضة اخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

إسرائيل مستمرة أيضا في رفضها لأي مبادرات

وأضافت أن «إسرائيل مستمرة أيضا في رفضها لأي مبادرات وحتى في اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط ولإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها».

ما هي معاهدة عدم الانتشار النووي؟

ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار) ه هي محور الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والتام.

وفُتح بابُ التوقيع على معاهدة عدم الانتشار في عام 1968 ودخلت حيز النفاذ في 5 مارس 1970. وفي 11 مايو 1995، إذ جرى تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى.

ومع أكثر من 191 دولة طرفاً، تُعدُّ معاهدة عدم الانتشار الأكثر شيوعاً من حيث عدد المنضمِّين إليها في مجال عدم الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ونزع السلاح النووي.

وبموجب هذه المعاهدة التزمت الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، في حين التزمت الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية بأيِّ حال من الأحوال على تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى.

وتعرَّف الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بموجب المعاهدة بأنها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحاً نووياً أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل 1يناير 1967. وهناك خمس دول أطراف في المعاهدة حائزة لأسلحة نووية.

اقرأ المزيد

ألمانيا تقرض المغرب 100 مليون يورو

«خليجيون» تستطلع خفايا زيارات مسؤولي «الناتو» إلى دول خليجية

«تيمو» تضم قطر إلى قائمة شركات الشحن اللوجستية