وكالة ائتمانية دولية تتوقع ضرائب جديدة وزيادة رسوم في الكويت
ثبتت وكالة (ستاندرد آند بورز) الائتمانية العالمية التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (A +) مع نظرة مستقبلية مستقرة معتبرة أن التصنيف جاء مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وتوقعت الوكالة أن تتجه السلطات الكويتية لفرض ضرائب انتقائية جديدة على التبغ والمشروبات السكرية وزيادة الرسوم على مجموعة من الخدمات الحكومية.
وأشار تقرير (ستاندرد آند بورز) إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها ويعتبر اقتصادها من بين أكثر الاقتصادات اعتمادا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يعرض اقتصادها لتقلبات سوق النفط. وذكر البيان أن (ستاندرد آند بورز) توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4ر2% في المتوسط خلال السنوات (2025-2027) مقارنة بانكماش نسبته 3ر2%في عام 2024 وذلك بافتراض التخفيف البسيط في قيود اتفاق (أوبك +) على انتاج النفط، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأشار إلى أن الوكالة توقعت أيضا تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع مرتفعة التأثير التي تقودها رؤية (كويت جديدة 2035).
وعلى صعيد آفاق التصنيف ذكر البيان أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس افتراض الوكالة استمرار قوة الموازين المالية والخارجية الكبيرة في الكويت خلال فترة التوقعات مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهي من بين أكبر الصناديق السيادية للدول التي تصنفها الوكالة. وبين أن الوكالة توقعت أن تصل تلك الأصول إلى ما نسبته 447 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2027) لافتا الى أن هذه الأصول الحكومية الضخمة من المتوقع أن تخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط.
مبررات التصنيف الائتماني في الكويت
وعن مبررات التصنيف فقد أشارت الوكالة حسب التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال معتمدا إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يمثل ما يقارب نحو 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذ ساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق فوائض كبيرة في الميزان التجاري والحساب الجاري على مدى عقود.ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع بما فيه فاتورة الأجور والرواتب الكبيرة جدا يضمن عدم تكرار الفوائض الكبيرة في الحسابات المالية إذ عانت الكويت من عجز طوال السنوات العشر الماضية باستثناء سنتين ماليتين هما (2013-2014) و(2014-2015) متوقعة استمرار العجوزات المالية في السنوات المالية (2023/2024 - 2027/2028).
وحول الإصلاحات المالية توقعت الوكالة أن تتجه السلطات الكويتية لفرض ضرائب انتقائية جديدة على التبغ والمشروبات السكرية وزيادة الرسوم على مجموعة من الخدمات الحكومية مشيرة إلى أن الحكومة تجري حاليا مناقشة فرض فرض حد أدنى لضريبة الدخل على الشركات الكبرى وإقرار قانون للدين العام وبدون هذا القانون ستظل الحكومة غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية للمساعدة في تغطية متطلباتها التمويلية لسد العجوزات في الموازنة العامة كما أن الإصلاحات المالية الأخرى الهادفة إلى خفض فاتورة الأجور تبقى مهمة ولكنها قيد المناقشة وتسعى الحكومة إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
اقرأ المزيد:
للشهر الثالث.. ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية
