عمان تحقق فائضا بـ 2.610 ملايين ريال عماني
حقق الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية مارس 2024 فائضًا بمليارين و610 ملايين ريال عُماني، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية ترتفع بنسبة 44.9% والمنتجات المعدنية تستحوذ على القيمة الأعلى.
#سلطنة_عُمان تُدين الهجوم الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مخيم النصيرات في #غزّة، مؤكدةً أنّ استمرار ارتكاب جرائم الحرب المُمنهجة بحق الشعب الفلسطيني هو انتهاك واضح وصريح للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني؛ ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي العاجل لوضع حدٍ لهذه الجرائم.…
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 9, 2024
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى مليار و450 مليون ريال عُماني وبنسبة 9.6% عن نهاية يناير 2023، حيث بلغت مليارًا و322 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يناير 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام نحو مليار و126 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 30.5% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 95 مليون ريال عُماني وبنسبة 36.5%، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 229 مليون ريال عُماني وبنسبة 26.1% مقارنة بنهاية يناير 2023.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 38.5% بنهاية يناير 2024، لتبلغ 749 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية يناير 2023، حيث سجلت وقتها 540 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، إذ بلغت 356 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 115.9% تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 122 مليون ريال عُماني بارتفاع 21.3% ثم منتجات الصناعات الكيمياوية بقيمة صادرات بلغت 86 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 11.2%.
توقعات صندوق النقد
وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد الدولي في بيان له، إن «النظرة المستقبلية لسلطنة عمان على المدى القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ».
وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
وتابع صندوق النقد في البيان «من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في عمان معتدلا عند 0.9 بالمئة في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025».
وقال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
اقرأ المزيد
مصر: سقوط مهرب آثار تعود إلى العصر الملكي
ضمانات بـ1.8 مليار يورو في مباحثات مصر والاتحاد الأوروبي
كشفها تقرير أميركي.. مخاوف محمد بن سلمان من تقلبات العلاقات مع واشنطن