«موديز» عن البنوك المصرية: الأعلى حيازة للديون السيادية في الأسواق الناشئة
صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، البنوك المصرية ضمن الأعلى حيازة للديون السيادية بين الأنظمة المصرفية في 16 سوقا ناشئة، بما يعادل 554% من رأسمالها بنهاية 2023.
وقالت موديز في تقرير معني بجودة الأصول المصرفية في 16 سوقا ناشئة اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن مصر وتركيا ونيجيريا من بين الأسواق الناشئة التي تواجه ارتفاعا في المخاطر المتعلقة بجودة الأصول.
وأضافت أن ارتفاع مخاطر جودة الأصول لدى البنوك في تلك الأسواق الثلاثة يعكس ضغطا نابعا من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وكذلك الانكشاف الكبير على ضعف على الصعيد السيادي.
لكن موديز قالت إن «النظرة المستقبلية تختلف بين تلك الأسواق، إذ من المتوقع أن يعتري الضعف جودة القروض في كل من مصر وتركيا، بينما تظل جودة القروض مستقرة في نيجيريا».
مخاطر الأصول في الأنظمة المصرفية
وفيما يخص القضايا الهيكلية المستمرة التي تؤثر على مخاطر الأصول في الأنظمة المصرفية، ترى موديز أن «مخاطر الصرف الأجنبي مرتفعة للغاية بالنسبة للبنوك في مصر ونيجيريا وتركيا. وأوضحت أن الانكشاف الكبير على تقلبات العملات الأجنبية يمكن أن يشكل مخاطر على جودة الأصول والسيولة ورأس المال لبعض الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة».
وأضافت أن «هناك مصدرين لمخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة للبنوك يتمثل الأول في مستويات الدولرة (تحويل العملة الوطنية إلى دولار) في الأنظمة المصرفية وما ينتج عنها من صافي مراكز مفتوحة، والثاني في انكشاف البنك على مقترضين بالعملة الأجنبية غير متحوط منهم».
وذكرت موديز أن «العملات في نيجيريا وتركيا ومصر كانت الأشد انخفاضا منذ بداية العام بين الأسواق البالغ عددها 16، مشيرة إلى أنها ترى أن البنوك في تلك الدول الثلاث معرضة للمخاطر المرتفعة للنقد الأجنبي».
وشمل تقرير موديز أسواق الصين، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، وفيتنام، وقطر، وجنوب أفريقيا، وتركيا، ونيجيريا، ومصر، والبرازيل، والمكسيك، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو.
وقالت أيضا إن «البنوك في الأسواق الناشئة التي شملها التقرير عادة ما تحتفظ بهوامش أمان مالية كافية لمواجهة خسائر الائتمان»، وأضافت أن «هذه الهوامش تشمل الأرباح قبل خصم المخصصات، واحتياطيات الائتمان، ورأس المال. وأضافت أن تلك الهوامش هي الأعلى في إندونيسيا وماليزيا وبيرو وقطر، وهي الأقل في مصر وكولومبيا وفيتنام ما يرجع في الأساس لضعف رأس المال».
وذكرت موديز أن «الانكشاف الائتماني المرتفع للبنوك على الحكومات التي تتسم بضعف التصنيف (المصنفة عند درجة B3 أو أقل)، وذلك بشكل رئيسي عبر حيازات البنوك من السندات الحكومية، سيواصل دفع المخاطر الائتمانية المرتفعة للبنوك في مصر ونيجيريا وتركيا».
ومصر مصنفة عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية إيجابية من جانب موديز، بينما تحظى تركيا بتصنيف عند (B3) مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما تصنف موديز نيجيريا عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وقالت موديز إن «القروض المهيكلة تظل عند مستويات مرتفعة في مصر ونيجيريا وتركيا. في الوقت الذي من المتوقع أن تسجل فيه البنوك في مصر وقطر وتركيا من بين دول أخرى زيادة في معدلات القروض غير العاملة (المتعثرة) بسبب ضعف الأداء الاقتصادي أو مشكلات على صعيد القطاعات أو الاثنين».
وبحسب بيانات موديز، بلغت نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي المصري 4.6% من إجمالي القروض مقارنة مع متوسط عند 3.1% في 2023 في الأسواق الناشئة التي شملتها الدراسة.
اقرأ المزيد:
من غزة إلى حقل الدرة.. رسائل خليجية «حاسمة» في اجتماع الدوحة
