تغييرات وزارية مرتقبة في مصر
قالت مصادر مصرية، اليوم الأحد، إن هناك تغيير وزاري مزمع الإعلان عنه خلال الأسبوع الحالي بالبلاد.
وأكدت المصادر أنه يجري التشاور حول إنشاء وزارتين جديدتين واحدة للطاقة والأخرى للاقتصاد، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، مضيفة أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرا، كما سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات، حسب العربية نت.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
تنظيم الدستور المصري لإجراءات التعديل الوزاري
نظم الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزاري عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات، إذ نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم بإجراء تعديل وزاري عقب التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك لمجلس النواب ويكون مبينا فيه كافة الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
ونصت على أنه في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري، بموافقة أغلب الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، كما يخطَر رئيس الجمهورية من ذلك.
اقرأ المزيد
ما مستقبل خطة مستمثري الإمارات بالخارج؟
