منح تصاريح التعدين للمنظمات الدينية يثير جدلاً في إندونيسيا
أثار قرار الرئيس جوكو ويدودو منح المنظمات الدينية الإذن بإدارة مناجم الفحم والمعادن، جدلاً واسعًا في إندونيسيا، باعتبار أن اللائحة الحكومية تتعارض مع قانون تعدين المعادن والفحم الذي ينظم منح تصاريح أعمال التعدين، حيث يكون المستفيد من تصريح أعمال التعدين كيانًا تجاريًا أو شركة تعاونية أو شركة فردية عن طريق المزاد.
جاء ذلك في اللائحة الحكومية رقم 25 لعام 2024 بشأن التعديلات على اللائحة الحكومية رقم 96 لعام 2021 حول تنفيذ أنشطة أعمال تعدين المعادن والفحم.
من جانبها، أعربت شبكة «جوسدوريان»، بقيادة عناية وحيد ابنة الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن وحيد، عن رفضها للقرار، مشيرة إلى أن التغطية الإعلامية تشير أيضًا إلى أن عملية صنع القرار التي يقوم بها مسؤولو الدولة تنطوي على احتمال إساءة استخدام السلطة.
صناعة التعدين في إندونيسيا محفوفة بالتحديات البيئية والأخلاقية
وأضافت أن صناعة التعدين في إندونيسيا محفوفة بالتحديات البيئية والأخلاقية، بما في ذلك تدهور الأراضي، وإزالة الغابات، وتشريد المجتمعات المحلية، لافتة إلى أن الشبكة ساعدت حالات مختلفة من هذا النوع، مثل حالات واداس، كيندينج، تومبانج بيتو، جورونتالو، بانداك بانتول، بانجارنيجارا، موجوكيرتو، وغيرها.
واعتبرت الشبكة أن إشراك المنظمات الدينية ككيانات تتلقى «هدايا» تصاريح التعدين من الرئيس أدى إلى ظهور خطاب حول دور المنظمات الاجتماعية كحارس للأخلاق الأخلاقية للأمة، بما في ذلك الحياة الاجتماعية وإدارة الدولة، وسياسات الصناعة الاستخراجية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة المنظمات الدينية في قطاع التعدين يخلق العديد من المخاطر المشتقة، بحسب الشبكة، التي قالت إن طبيعة المنظمات الدينية التي لديها العديد من الأتباع على المستوى الشعبي، تعني أن مشاركة المنظمات الدينية لديها القدرة على خلق توتر اجتماعي إذا ظهرت مشاكل على المستوى المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد المنظمات الدينية كبير جدًا، بما في ذلك في المناطق، لذلك من المحتمل جدًا أن تكون هناك تعقيدات على مستوى التنفيذ مما قد يؤدي إلى زيادة إساءة استخدام سلطة صانعي السياسات.
ومن ناحية أخرى، بدأت العديد من دول العالم حاليًا في البحث عن طاقة بديلة حتى يمكن وقف الاعتماد على الفحم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث جرى تصنيف أنشطة استخراج الفحم على مستوى العالم على أنها «وقود قذر»، لأن العملية تضر بالطبيعة وتنتج ملوثات خطيرة.
جوس دور هو الرئيس الإندونيسي الوحيد الذي لم يمنح قط امتيازات التعدين
وانتقدت شبكة «جوسدوريان»، كمنظمة تسعى إلى مواصلة قيم وأفكار ومثال جوس دور، هذه اللائحة. يُظهر سجل جوس دور ثباته في رفض الصناعات الاستخراجية التي تدمر الموارد الطبيعية وتستبعد الناس من أماكن معيشتهم. في الواقع، يُسجل التاريخ أن جوس دور كان الرئيس الإندونيسي الوحيد الذي لم يمنح قط امتيازات التعدين ونفذ قرارًا بوقف إزالة الغابات من أجل الحفاظ على النظام البيئي.
لذلك، فيما يتعلق بمنح تصاريح أعمال التعدين للمنظمات الجماهيرية الدينية، أعربت الشبكة عن موقفها في النقاط التالية:
أولاً: رفض سياسة الحكومة المتمثلة في منح التصاريح للمنظمات الدينية لأنها تتعارض مع قانون تعدين المعادن والفحم الذي ينص على أنه لا يمكن منح التصاريح إلا للكيانات التجارية أو التعاونيات أو الشركات الفردية من خلال المزادات.
ثانيًا: اطلب من الحكومة مراجعة منح تصاريح أعمال التعدين للمنظمات الدينية لأنه من المحتمل أن يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة لأنها لا تخضع للإجراءات وفقًا لقانون تعدين المعادن والفحم.
ثالثًا: اطلب من الحكومة مراجعة تصاريح التعدين للمنظمات الدينية لأنها لديها القدرة على خلق توتر اجتماعي وصراع أفقي إذا ظهرت مشاكل على المستوى المحلي.
رابعا: دعوة المنظمات الدينية إلى أن تظل قوة تحرس أخلاق الأمة وقيمها وأخلاقها، وتستمر في مرافقة الشعب من أجل المنفعة المتبادلة والرخاء.
خامسا: مطالبة الحكومة بتطبيق قانون مكافحة الجرائم البيئية التي حدثت حتى الآن بحزم واستعادة الآثار الاجتماعية والبيئية الناتجة عن الاستيلاء على الأراضي والإخلاء وإزالة الغابات واستغلال الموارد الطبيعية.
سادسا: دعوة المواطنين إلى الاستمرار في انتقاد سياسات الحكومة والتأكد من أن إدارة الدولة تظل مناسبة.