ترحيب سوداني بقرار المحكمة الجنائية بشأن «جرائم دارفور»
رحب مسؤول بحركة العدل والمساواة السودانية بالحملة التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء لتقديم معلومات فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم في إقليم دارفور.
وأكد الأمين السياسي بالإنابة لحركة العدل والمساواة السودانية، محمد زكريا فرج أن «هناك تعاونا تاما مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في دارفور».
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قالت المحكمة الجنائية في حسابها على منصة «X» إن «مكتب المدعي العام أطلق حملة تدعو لتقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم في دارفور.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان «نحقق بشكل عاجل بشأن مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر بولاية شمال دارفور والمناطق المحيطة بها».
وأشار الأمين السياسي بالإنابة لحركة العدل والمساواة إلى أنه بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023 تجددت هذه الجرائم ضد مكونات واسعة في دارفور
واتهم فرج الله قوات الدعم السريع بشن قصف مدفعي على مدينة الفاشر التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين في ولاية شمال دارفور مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما اتهمها باستهداف المستشفيات والمياه، معتبرا أن هذه كلها أعمال ضد الإنسانية.
الانتهاكات لا تزال مستمرة
وأوضح أن «ضحايا هذه الأعمال ما زالوا أحياء وموجودين، وهذه الانتهاكات لا تزال مستمرة حتى تاريخه، بالتالي يمكن للشهود من الضحايا تقديم إفاداتهم حول هذه الإدانات أو الجرائم. أيضا هناك عدد من مقاطع الفيديو والصور يمكن كذلك أن تستند إليها المحكمة الجنائية في النظر لهذه الانتهاكات».
وأضاف أن القانون الدولي يتيح لكل الأطراف تقديم ما يثبت الإدانة للمدعي العام، الذي يحيله بدوره إلى النظام القضائي باعتباره دليلا على الإدانة.
واعتبر أن هذه الشهادات «تمثل دليلا دامغا يمكن أن تستند إليه المحكمة الجنائية في بحثها، أيضا التقارير الأممية التي تقدمها منظمة العفو الدولية والمنظمات الإنسانية الناشطة في تقديم العون، وكذلك المنظمات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحكومة السودانية نفسها هي جزء من هذه الحملة بتقديم تقارير عبر قنواتها الدبلوماسية الرسمية عن الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها الميليشيات الحاملة للسلاح».
عدم الاعتداء على المدنيين
وشدد على ضرورة «عدم الاعتداء على المدنيين على أي أسس أيا كان هؤلاء المدنيون، سواء من المجموعات العربية أو غير العربية».
وعن مدى تفاؤله بحل الصراع إذا ثبتت الانتهاكات لدى المحكمة الجنائية وصدرت قرارات بالإدانة، عبر فرج الله عن أمله في أن تفضي هذه الجهود لوقف الحرب، محذرا من أن تداعيات هذا الصراع "يمكن أن تتخطى الجغرافيا السودانية إلى خارج حدود السودان ويجب الدفع الجهود لجهة تحقيق الأمن ولجهة تحقيق الاستقرار.
ويرى المسؤول بحركة العدل والمساواة السودانية أن وجود العدالة الدولية والإشارة إلى عدم الإفلات من العقاب من شأنه أن يؤدي إلى «تخويف وإرهاب الذين يرتكبون هذه الجرائم كي يتوقفوا عن هذه الممارسات».
واندلع القتال بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في منتصف أبريل من العام الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
اقرأ المزيد
