مركز جديد لمصر في المؤشر العالمي لجودة الطرق
تسرع الحكومة المصرية وتيرة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وفقا للمعايير العالمية، وهو ما ساهم في تحقيق مصر قفزة هائلة على المؤشر العالمي لجودة الطرق بواقع 100 مركز خلال السنوات العشر الماضية، لتحتل المركز 18 عالميا، وهو ما ينعش الآمال في أن ينعكس ذلك على تحسن أداء الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأطلقت مصر قبل عشر سنوات المشروع القومي للطرق، لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال سبعة آلاف كيلومتر وتكلفة 175 مليار جنيه تم تنفيذ 6300 كيلومتر منها بتكلفة 155 مليار جنيه ويتبقى 700 كيلومتر قيد التنفيذ، وفقا لبيانات وزارة النقل.
وتعمل الحكومة أيضا على تطوير وازدواج ورفع كفاءة آلاف الكيلومترات من شبكة الطرق القديمة بتكلفة تصل إلى 130 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 8400 كيلومتر منها بتكلفة 110 مليارات جنيه.
أهداف المشروعات
وتهدف المشروعات إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، كما يستهدف توفير ثمانية مليارات دولار سنويا ثمن المحروقات الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية.
ووفقا لتقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد بلغت أعداد الوفيات جراء حوادث الطرق في عام 2023 نحو 5800 حالة، بانخفاض بلغ 28.6 بالمئة مقارنة بعام 2016، كما انخفضت أعداد المصابين 17.5 بالمئة بالرغم من زيادة أعداد السكان وأعداد السيارات.
ويرجع المهندس جمال عسكر، خبير النقل والطرق، ذلك إلى ما وصفها بأنها نقلة نوعية في شبكة الطرق، والتي قال إنه سيكون لها تأثير إيجابي على الصعيد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في مصر.
انخفاض عدد الحوادث
وقال عسكر، وهو أيضا رئيس لجنة الصناعة في النقابة العامة للمهندسين، « إن هذه الطرق والمحاور الجديدة من الإسكندرية إلى أسوان تسببت في انخفاض معدل الحوادث بنسبة تصل إلى 46 بالمئة على مقاييس الحوادث على الطرق المصرية، بالإضافة إلى أنها ساهمت في زيادة مساحة العمران والمدن الجديدة».
وأضاف عسكر أن وصول مصر إلى المرتبة 18 على مؤشر جودة الطرق، ارتفاعا من المرتبة 118 قبل أعوام قليلة، يؤكد أن هناك طفرة وجهدا كبيرا في هذا القطاع ويعطي إشارة إلى المستثمرين الأجانب على قوة البنية التحتية في البلاد، الأمر الذي يساهم في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن مؤشر جودة الطرق يقوم على عدة معايير، منها طول الطريق وعرضه وجودته بالإضافة إلى الإنارة والخدمات على جانبي الطريق والاعتماد على منظومة النقل الذكي.
لمعايير تراعي متطلبات الصناعة في البلاد
وقال عسكر إن إنشاء شبكة الطرق يتم وفقا لمعايير تراعي متطلبات الصناعة في البلاد «حيث يتم إنشاء طرق خرسانية بالقرب من المناطق الصناعية حتى تتمكن سيارات النقل من السير عليها دون حدوث أي مشاكل».
وأضاف أن إنشاء العديد من المدن الجديدة والمناطق الصناعية واللوجستية وتطوير الموانئ هو أحد نتائج تطوير شبكة الطرق.
وتابع قائلا "المؤشرات تشير إلى أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون تأثير تطوير شبكة الطرق أوسع وأعمق على الاقتصاد مع جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المزيد من المشروعات ويساهم في زيادة الصادرات وحل مشكلة نقص العملة الأجنبية".
نمو الاستثمارات المباشرة
من جانبه، قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بيان يوم الأربعاء إن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليار دولار في العام المالي الحالي بمعدل نمو 12.3 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عاما.
وتهدف استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي إلى الترويج لمصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والطاقة الخضراء، والتكنولوجيا، والاتصالات، والزراعة، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والسياحة، وفقا للبيان.
ويرى سيد خضر مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أنه لا يمكن جذب استثمارات أجنبية دون وجود بنية تحتية وشبكة طرق تتوافق مع المعايير العالمية.
وقال خضر لوكالة أنباء العالم العربي "التطوير الكبير في شبكة الطرق بدأ يؤتي ثماره من خلال جذب استثمارات أجنبية حقيقية للاقتصاد المصري. قبل ذلك وعلى مدار سنوات لم يكن لدينا استثمارات حقيقية".
وأضاف أن ما تم إنفاقه من أموال على تطوير وبناء شبكة الطرق كان ضروريا لبناء اقتصاد قوي وتقليل أعداد الوفيات بسبب حوادث الطرق.
ومضى قائلا "الآن لدينا مدن صناعية ومناطق لوجستية ومدن جديدة وأراض زراعية يتم استصلاحها، وما كان لكل ذلك أن يحدث دون وجود شبكة طرق قوية".
وقال إن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية "وأعتقد أنه في الفترة المقبلة في ظل إنهاء التوترات في المنطقة سيشهد الاقتصاد طفرة كبيرة بفضل ما تم من إنجازه من بنية تحتية قوية وشبكة طرق".