الكويت وإيران إلى «جولة حوار» بشأن حقل الدرة

كشف مصدر حكومي كويتي، عن لقاء مرتقب يجمع بين وزير الخارجية عبد الله اليحيا مع نظيره الإيراني المكلف علي باقري الأسبوع المقبل، لبحث عدد من الملفات المشتركة العالقة بين البلدين، ومنها: حقل الدرة وترسيم الحدود البحرية.

وبحسب المصدر الذي تحدث إلى صحيفة «القبس» الكويتية، فإن لقاء اليحيا وباقري سيناقش في اجتماع ثنائي ملف اللجان الكويتية الإيرانية المشتركة وكيفية تفعيلها بعد توقفها منذ سنوات.

ويُعقد اللقاء بين وزيري الخارجية على هامش اجتماعات حوار التعاون الآسيوي الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

ويدور نزاع بين السعودية والكويت من جهة، وإيران من جهة أخرى على آلية حقوق استغلال حقل الدرة في المنطقة البحرية المشتركة، والذي تؤكد كلًا من: السعودية والكويت أنهما صاحبتا حق استغلال الموارد الموجودة بالحقل، بينما ترى إيران أنها مشتركة في الحقل.

إيران تحذّر

وفي نهاية مارس الماضي حذرت إيران مجددًا من استخراج الغاز «من طرف واحد» من حقل الدرة الواقع في المياه الإقليمية الكويتية، شمال الخليج من دون تخصيص «حصة» لطهران.

وكرر نائب الرئيس الإيراني للشؤون الحقوقية محمد دهقان التهديدات السابقة بشأن الحقل الغازي، مشدداً على أن بلاده لن تقبل باستخراج الغاز «من طرف واحد» من الحقل الواقع شمال الخليج من دون تخصيص أي حصة لبلاده.

وكتب دهقان، المقرب من الحرس الثوري تدوينة على موقع إكس، قال فيها إن «إيران لن تتراجع عن حقوقها بأي ثمن كان».

وتابع دهقان: «نحن ما زلنا ندعم المفاوضات والتحركات الدبلوماسية بين الجانبين الإيراني والكويتي، لكننا لن نقبل بتعدي الطرف المقابل على حقوق إيران في حقل آرش (الدرة) أو أي حقل مشترك آخر، ولن نقبل ببدء الاستخراج من الحقل من طرف واحد دون الأخذ بعين الاعتبار حصة إيران».

موقف الخليج من حقل الدرة الكويتي

وخلال الأسابيع الماضية صدرت عدة بيانات كويتية - خليجية مشتركة، عقب زيارات عدة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد لكل من السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، في أولى زياراته الرسمية بعد توليه حكم اللبلاد.

اقرأ أيضا:

قرار كويتي عاجل بشأن حقل الدرة النفطي المتنازع عليه مع إيران

وسبق أن أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

مشكلة حقل الدرة

ويعود الخلاف بشأن حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية، والآخر إلى رويال داتش شل، وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.

وفي العام 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه «غير قانوني».

طهران ليست طرفا في حقل الدرة

وفي 29 مارس 2022 أكد وزير الخارجية الكويتي (آنذاك) الشيخ أحمد ناصر الصباح، أن طهران ليست طرفاً في حقل الدرّة للغاز الطبيعي، لأنه «حقل كويتي - سعودي خالص، وإن للكويت والسعودية وحدهما حقوقاً خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين».

وفي مايو 2022 قال سفير إيران لدى الكويت محمد إيراني لصحيفة كويتية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرّة للجلوس معها «لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014.

اقرأ المزيد:

أسلحة جديدة.. حزب الله يكشف عن ترسانة ضخمة في مواجهة إسرائيل

تراجع الجيش أم مناورة؟.. تطور خطير في حرب الجنرالين بالسودان

رواية طفل فلسطيني من قلب «المحرقة»: قتلوا والدتي أمام عيني