غرامات محتملة على المؤثرين بمواقع التواصل في أبوظبي
دعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كافة المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات «وام»، مشيرة إلى فرض غرامات تترواح بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم على المخالفين.
ونقلت الوكالة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بيانًا شددت فيه «على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات (دعائية أو ترويجية أو تسويقية) بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي».
وأوضحت الدائرة أنه «يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي». وأشارت إلى أن «عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي».
ويبلغ عدد التراخيص الحالية التي تزاول أنشطة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في أبوظبي 543 رخصة، مع توقعات بزيادة العدد بعد تطبيق هذا القرار، وفق دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي
آلية ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان في أبوظبي
عن آلية التقديم على الترخيص، أوضحت الدائرة أنه يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة من خلال منصة «تم» عبر الدخول على «خدمات دائرة التنمية الاقتصادية” واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها، والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أنه يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط. وحول قيمة الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، قالت الدائرة إن قيمة رسوم الترخيص تبلغ 1250 درهمًا للمؤسسات الفردية، ومبلغ 5 آلاف درهم للشركات.
أضافت الدائرة أنه وفقًا للقرار لا يوجد استثناء للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأوضحت أنه يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة النشاط.
اقرأ المزيد:
