هل تتجه الكويت إلى تعديل دستوري قريبا؟ (خاص)

هل تتجه الكويت إلى تعديل دستوري قريبا؟ (خاص)
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (الإنترنت)
القاهرة: احمد كامل

يتوقع الأكاديمي والباحث الكويتي د.عايد المناع تشكيل «لجنة لتعديل دستور البلاد ووفقا لرؤية للسلطة أو أن ينقحه امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح»، وذلك بعد أكثر من عشرين يوما على تعطيل الدستور وفق قرار صادر عن أمير البلاد.

ويشير المناع في تصريح خاص إلى «خليجيون» إلى أن «مجرد طرح تنقيح مواد بالدستور للاستفتاء يعني أن التغيير الدستوري قد حصل، إذ ان الدستور الحالي لا ينص على وجود استفتاء».

كما تنبأ الباحث السياسي الكويتي بأن «يبقى على الوضع الحالي مع بعض التغييرات، ثم طرح التعديلات على مجلس الأمة القادم لمناقشتها، على غرار ما حدث في 1981 الذي نظر في اقتراحات تنقيح الدستور».

وفي العاشر من مايو الماضي، أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك «مصاعب وعراقيل» لا يمكن تحملها.

وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل الماضي، ليصبح الرابع منذ ديسمبر 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية.

بعد الانتخابات.

حياة نيابية بعد التعديلات الدستورية في الكويت

وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية.

ثم عين أمير الكويت، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.

وينوه عايد المناع إلى أن تكرار حل البرلمان من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل هو «نتيجة للخلافات القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، ضاربا المثل بأن «رئيس الوزراء المكلف الأول الشيخ محمد صباح السالم الصباح قد انسحب من مهمته، وجرى تكليف رئيس وزراء آخر الشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح، الذي لم يتمكن من الحصول على نائب ولو واحد من أعضاء البرلمان ليكون عضوا في حكومته لتستكمل شكلها الدستوري لأن الحكومة وفقا للمادة 66 من الدستور عليها ان تتكون من داخل وخارج مجلس الأمة وبالتالي هناك عرقلة دستورية».

ويعتقد: «أن الأمير اعتبر ذلك نوع من أنواع عدم التعاون والرفض بالإضافة إلى التراكمات السابقة مثل الخطابات الانتخابية بعدم قبول شخص ما لولاية العهد أو وزير بعينه للحكومة الأمر الذي دفع الأمير إلى التدخل»،

لكن الباحث الكويتي يتوقع «عودة الحياة النيابية بعد تعديلات دستورية أو تغيير في تركيبة البرلمان وقد يكون هناك مجلس شورى مجلس عيان»

اقرأ المزيد:

هولندا تأمل استمرار الوساطة القطرية في غزة

مصر تسحب تراخيص 16 شركة سياحة بتهمة التحايل لتسفير الحجاج

«خليجيون»| مشروبات ساخنة تُساعد على الهضم بعد وجبات العيد الدسمة

أهم الأخبار