3 عوامل تدفع المعاملات الجارية المصرية إلى التراجع
حدد بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس 3 عوامل قد تؤدي إلى عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر من متوسط 12.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات مالية تبدأ في 2023 - 2024 إلى 16.5 مليار دولار، التي منها ضعف أكبر من المتوقع لإيرادات قناة السويس بفعل التوترات الجيوسياسية، والمزيد من التراجع في ميزان النفط والغاز، وارتفاع في مدفوعات الخدمات على خلفية توقعات أقوى للنمو.
وقال البنك في مذكرة بحثية انه يتوقع أن يتسع عجز ميزان المعاملات الجارية من 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 - 2023 إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية، وسيبلغ في المتوسط حوالي أربعة بالمئة في السنة المالية المقبلة وحتى 2026 - 2027، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
مراجعة كبيرة لتوقعاته السابقة
وقال البنك إن ذلك يمثل مراجعة كبيرة لتوقعاته السابقة، التي قدرت عجز ميزان المعاملات الجارية حوالي 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2027.
وبحسب تقديرات البنك، فإن عجز ميزان المعاملات الجارية سيبلغ 16 مليار دولار في السنة المالية الجارية، و13.5 في 2024 - 2025، و15.38 مليار في 2026 - 2026، ثم 17.28 مليار دولار في 2026 - 2027.
وعزا البنك ذلك إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الدولارية عقب تحرير سعر صرف الجنيه في أوائل مارس..
من ناحية أخرى، قال البنك إنه رفع تقديراته لاحتياجات مصر التمويلية الإجمالية، والتي تشمل عجز ميزان المعاملات الجارية بالإضافة إلى سداد الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل، بشكل نسبي مقارنة مع توقعاته السابقة في منتصف مارس آذار إذ يرى حاليا أن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتسع بأكثر مما توقعه في السابق.
لكن البنك أضاف أنه ما زال يتوقع أن المصادر الأقوى للتمويل الخارجي قيد التنفيذ مصحوبة بحزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه ستتمخض عن تحقيق مصر فائضا في التمويل الخارجي بنحو 23 مليار دولار على مدى السنوات المالية الأربع المقبلة، بما في ذلك السنة المالية الحالية، التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري.
عوامل أخرى
وقال الخبير الاقتصادي لدي البنك فارق سوسة إن هناك 3 عوامل وراء تعديل التوقعات حيال ميزان المعاملات الجارية أولها ضعف أكبر في إيرادات قناة السويس، إذ أن البنك افترض في السابق أن إيرادات القناة ستنخفض بواقع النصف في أول ستة أشهر من 2024، لتعود إلى مستوياتها السابقة اعتبارا من يوليو تموز فصاعدا.
لكن سوسة قال إن ثمة بيانات تشير إلى أن انخفاض الإيرادات سيكون أكثر حدة منذ ذلك، لتتراجع بنحو 60 بالمئة في أول ستة أشهر من العام. وأضاف أنه علاوة على ذلك، لا توجد دلائل على أن البيئة الجيوسياسية آخذة في التحسن أو أن تدفق حركة العبور سيتعافى في الأجل القصير.
وأضاف أنه لذلك قام بتحديث توقعاته لتتضمن انخفاضا بواقع 60 بالمئة في عائدات القناة لعام 2024، مما أدى إلى تقليص العائدات المقدرة بنحو الثلث مقارنة مع خط الأساس الذي يعتمده البنك في كل من السنة المالية 2023 - 2024 و2024 - 2025.
وبحسب التقديرات المنشورة في المذكرة، ستتراجع عائدات القناة إلى 6.9 مليار دولار في السنة المالية الجارية وإلى 6.7 مليار دولار في السنة المالية القادمة مقارنة مع 8.76 مليار دولار في 2022 - 2023. وبحسب تقديرات البنك الأميركي، سترتفع الإيرادات إلى 9.6 مليار دولار تقريبا في 2025 - 2026.
وأضاف أن الاستهلاك المحلي أيضا من المقرر أن يرتفع مع تحسن آفاق النمو، وأن النقص المحلي ستتم تغطيته بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بدءا من هذا الصيف.
العامل الثالث
في السياق ذاته، قال البنك إن العامل الثالث وراء تعديل التوقعات حيال ميزان المعاملات الجارية يتمثل في رفع توقعاته لواردات الخدمات بما يعكس نموا وتراكما أقوى للطلب وتحسن إتاحة النقد ألأجنبي. وأضاف أن ذلك يخفض توقعاته الإجمالية لميزان الخدمات.
المعاملات الرأسمالية
من ناحية أخرى، قال البنك الأميركي إن التطورات التي مرت بها مصر منذ فبراير شباط من العام الجاري لها تأثير عميق على آفاق تدفقات المعاملات الرأسمالية على مدى السنوات القادمة.
وقال البنك إن «تلك التأثيرات تتمثل في ارتفاع قوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة وحدها ستضيف لهذه التدفقات 24 مليار دولار في السنة المالية الجارية، إذ أن المبلغ الصافي الذي ستسدده الإمارات من مصادر خارجية، مشيرا إلى أنه أضاف هذا إلى مستوى الأساس السابق لديه البالغ نحو تسعة مليارات دولار لتدفقات الاستثمار الأجنبي في 2024».
واعتبارا من السنة المالية القادمة، فإن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وانحسار المخاوف بشأن العملة، والاستثمارات المتوقعة في رأس الحكمة ومشاريع أخرى مماثلة ستدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للارتفاع بقوة فوق خط الأساس السابق البالغ تسعة مليارات دولار لتصل إلى أكثر من 17 مليار دولار بحلول السنة المالية 2026 - 2027 وفقا لتوقعاته، حسب غولد مان ساكس.
وبحسب تقديرات غولدمان ساكس سيبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 31.5 مليار دولار في السنة المالية الجارية، و11.6 مليار دولار في 2024 - 2025 و14.25 مليار دولار في 2025 - 2026.
اقرا المزيد
الحملات الانتخابية تشحن خزائن قطاع الإعلانات في موريتانيا
زين السادات: مصر الأولى أفريقيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية
