مصر تنتظر 2 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي
قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، اليوم الاثنين، إن بلادها دبرت تمويلات بقيمة ملياري دولار تقريبا لدعم الموازنة منها مليار يورو (1.07 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
ولفتت رانيا إلى أن التمويلات تتضمن 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية، بالإضافة إلى تمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار، فضلا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت الوزيرة المصرية إن «الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تُمثل عاملا مشتركا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
تمويل بقيمة 300 مليون دولار
ونوهت إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو حزيران الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضحت المشاط أن التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، تأتي تنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس آذار الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
الشريحة الأولى
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي)، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وأوضحت أنه من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
8 جهات وطنية
وأوضحت الوزيرة أنه بالتنسيق مع البنك الدولي، وثماني من الجهات الوطنية من بينهم وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد تم تنفيذ عدد من السياسات ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يستهدف تحقيق ثلاثة محاور هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر.
في ذات السياق، أعلنت الوزارة، أنه خلال زيارة الوزيرة لكينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي خلال يونيو حزيران الجاري، فقد تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عاما متضمنة ثماني سنوات فترة سماح.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5 بالمئة، و20 عاما فترة سداد متضمنة خمس سنوات فترة سماح.
اقرأ المزيد
طلب عاجل بتشغيل مطار ثان في لبنانالسيسي يصادق على قانون «الاستثمار في المستشفيات الحكومية»
خليجيون| ماذا يعني انتهاء القطيعة الدبلوماسية بين البحرين وإيران؟
