زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بمصر الأسبوع المقبل
قال مسؤولان مطلعان إن «الحكومة المصرية تعتزم زيادة أسعار الكهرباء بهدف تخفيض الدعم الموجه للقطاع الأسبوع المقبل مع مطلع السنة المالية الجديدة».
وأضاف المسؤولان أن الأسعار ستزيد بمتوسط 20 بالمئة تقريبا للشرائح الأكثر استهلاكا، وستشمل ستة شرائح تبدأ من استهلاك 100 كيلو وات شهريا، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
وقال أحد المسؤولين، إن الزيادة ترجع إلى تغيير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في توريد الوقود من وزارة البترول لمحطات الكهرباء وهو ما سيتم تعويضه نسبيا عبر زيادة الأسعار على مراحل لمدة أربع سنوات تبدأ من يوليو تموز المقبل.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو تموز وتنتهي في يونيو.
وسمح البنك المركزي لسعر صرف الجنيه بالانخفاض مقابل الدولار في السادس من مارس من متوسط 30.9 جنيه إلى مستوى قرب 50 جنيها في ذلك الحين، ويجري تداول الجنيه في البنوك التجارية عند متوسط 48.5 تقريبا اليوم الاثنين.
الزيادة ستطبق على القطاع المنزلي
وقال المسؤول إن الزيادة ستطبق على القطاع المنزلي الذي يستحوذ على 50% من إجمالي الاستهلاك، وعلى القطاع الصناعي الذي يمثل 20 بالمئة من الاستهلاك لكن بنسب أقل من القطاع المنزلي.
وأعلنت وزارة الكهرباء في يناير زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسب تتراوح ما بين 16 و26 بالمئة حتى نهاية يونيو الجاري، وذلك في خطوة تأجلت ثلاث مرات منذ يوليو 2022.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في نهاية الشهر الماضي إنه طلب من وزير الكهرباء وضع خطة على مدى أربع سنوات لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات قليلة الاستهلاك.
قطاع البترول يتحمل فارق تكلفة توفير الوقود
وقال وزير البترول طارق الملا في مايو الماضي إن قطاع البترول يتحمل فارق تكلفة توفير الوقود لقطاع الكهرباء بنحو 240 مليار جنيه سنويا.
وأوضح الملا أن هذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها تحمل قطاع البترول ما بين 70 و80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية، علاوة على نحو 40 إلى 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضا بأقل من تكلفتها الفعلية.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل حوالي 120 مليار جنيه سنويا، مضيفا أن عدم توافر هذه الموارد يفرض تحديات تجاه شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
ومصر ملتزمة بتقليص الدعم الموجه للكهرباء والوقود في إطار برنامج اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
فترة تخفيف أحمال التيار الكهربائي
وأعلنت الحكومة المصرية أمس الأحد زيادة فترة تخفيف أحمال التيار الكهربائي اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وأرجعت وزارتا الكهرباء والبترول القرار إلى «زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة».
اقرأ المزيد
طلب عاجل بتشغيل مطار ثان في لبنان
