دوامة التأجيلات تعرقل فتح معبر حدودي بين ليبيا وتونس
ما يزال الغموض يلف أزمة معبر رأس جدير على الحدود الليبي- التونسية، والذي جرى إغلاقه في مارس الماضي بعد اقتحام مسلحين ليبيين له، فيما أعلنت السلطات التونسية لاحقا إغلاق المعبر «لأسباب أمنية».
للمرة الثانية، أعلنت السلطات التونسية يوم الاثنين تأجيل افتتاح المعبر لأسباب وصفتها بأنها مرتبطة بالجانب الليبي، فيما أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بضرورة استكمال إجراءات افتتاح المعبر.
فتح الطريق الساحلي
وذكرت حكومة الوحدة الليبية في بيان أن الدبيبة وجه «بضرورة فتح الطريق الساحلي واستكمال إجراءات افتتاح معبر رأس جدير الحدودي، وفق خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي».
وأكد الدبيبة أن «تنظيم معبر رأس جدير خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير التي قامت بها الحكومة».
جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع وفد من المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة، الواقعة على الحدود مع تونس. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا الخدمية وأوضاع المعبر باعتبار زوارة من البلديات الحدودية.
وأفادت وكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية بأن افتتاح معبر رأس جدير تأجل للمرة الثانية، ونقلت عن مصدر أمني بالمعبر قوله إن الحركة «ستبقى مقتصرة على الحالات الإنسانية الاستعجالية الصحية والدبلوماسية»، مشيرا إلى أن "الأمر مرتبط بالطرف الليبي».
وكان من المنتظر فتح المنفذ الحدودي بين البلدين الجارين أمام حركة سفر المواطنين بعد تأجيل افتتاحه يوم الخميس الماضي.
مجموعات مسلحة أغلقت الطريق الرئيسي
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن مجموعات مسلحة من مدينة زوارة أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى معبر رأس جدير، وهو ما تسبب في تأجيل فتحه أمام حركة العبور للمرة الثانية.
وقالت مصادر محلية، إن محتجين ومسلحين أغلقوا الطريق الساحلي أبو كماش- رأس جدير بالكثبان الرملية، احتجاجا على إقصاء وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية مطالب الجهة.
وفي السياق ذاته، أعلن أعيان «زوارة، الجميل، رقدالين، العجيلات، الجديدة، صبراتةۘ»، في بيان مساء الأحد، الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية، بما في ذلك معبر راس جدير الحدودي والطريق الساحلي أبو كماش، نظرا لقرارات وزير الداخلية التي شملت "توجها عرقيا وعنصرياً ضد أمازيغ ليبيا». وطالب المعتصمون حكومة الوحدة الوطنية بالعدول عن قراراتها الظالمة تجاه تهميش ونقل أبناء الضباط والعسكريين فقط من معبر راس جدير، لأنهم من خلفية عرقيةِ أمازيغية.
وفي شهر مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية سحب أعضائها من معبر رأس جدير بعد اقتحام مسلحين محليين له، فيما أعلنت السلطات التونسية لاحقا إغلاق المعبر لـ«أسباب أمنية».
وبدأت الخلافات بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر رأس جدير منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن، رفضته مكونات الأمازيغ واعتبرته تهديدا لها.
اقرأ المزيد
