استياء شعبي بعد تمديد ساعات انقطاع الكهرباء في مصر
أثار قرار الحكومة المصرية تمديد فترة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات يوميا بدلا من ساعتين حتى نهاية الشهر الحالي، بسبب نقص الوقود انتقادات واسعة في مجلس النواب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارتا الكهرباء والبترول في بيان مشترك هذا الأسبوع إنه «نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع وزيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، سيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع».
وتسبب القرار في موجة سخرية من أداء الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي في صفحتها على موقع إكس زيادة ساعات قطع الكهرباء، قائلة إن "الكهرباء ليست رفاهية".
وأضافت «يعنى إيه قطع كهرباء 4 ساعات في حرارة 43 ودون مواعيد محددة؟ فيه ناس كبيرة لا تتحمل، وناس عيانة وطلبة بيذاكروا وناس بتتعلق في المصاعد، حتى الناس العادية ده أبسط حقوقها».
ووصف الإعلامي عمرو أديب القرار ساخرا بأنه «مفاجأة ظريفة»، مطالبا المسؤولين بمعاملة المصريين بشكل أفضل.
وبدأت مصر في يوليو من العام الماضي خطة لترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق قطع الخدمة يوميا لمدة تتجاوز الساعتين بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل غالبية محطات التوليد، في ظل انخفاض إنتاجه وارتفاع الطلب في أشهر الصيف الحارة وشح العملات الأجنبية. وبدأت مصر خلال العام المنصرم استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ سنوات.
إغلاق مؤقت لبعض مصانع الأسمدة
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تسبب نقص إمدادات الغاز في إغلاق مؤقت لبعض مصانع الأسمدة والكيماويات، بينما قالت شركة أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء إن ثلاثة من مصانعها أوقفت الإنتاج بسبب انقطاع إمدادات الغاز.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء إن مصر بحاجة إلى 1.18 مليار دولار لتوفير وقود لمحطات الطاقة لحل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كامل خلال أشهر الصيف.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن الحكومة ملتزمة بخطة إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بحلول نهاية العام، مشيرا إلى وجود أزمة في تدبير وقود وليس أزمة في توليد طاقة.
وقال رئيس الوزراء المصري إن هناك حاجة ملحة لاستكمال العمل بتخفيف أحمال الكهرباء لمدة ثلاث ساعات حتى نهاية الأسبوع الجاري على أن تتم العودة إلى تخفيفها لمدة ساعتين الأسبوع المقبل، ثم البدء في وقف تخفيف الأحمال تدريجيا اعتبارا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو تموز المقبل.
بيانات عاجلة
قال عاطف مغاوري عضو مجلس النواب إن 4 نواب تقدموا ببيانات عاجلة حول أسباب استمرار انقطاع الكهرباء.
وأكد وزير الشؤون البرلمانية علاء الدين فؤاد خلال جلسة لمجلس النواب أن الأزمة طارئة وأن الأوضاع ستتحسن الشهر المقبل.
لكن مغاوري يرى أن ما قاله وزير الشؤون البرلمانية غير قابل للتحقيق.
وقال النائب «لم تخبرنا الحكومة ما هي آلية حل المشكلة ولماذا زادت ساعات انقطاع الكهرباء بعد وعود سابقة بتقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال تمهيدا لإنهاء الأزمة».
وأضاف «كان هناك تصريحات بأن مصر لديها اكتشافات بترولية ومحطات كهربائية تسمح لها بتصدير الكهرباء للدول المجاورة، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية. نريد أن نعرف لماذا حدثت الأزمة ومحاسبة من أدلى بهذه التصريحات بتهمة تضليل الرأي العام».
وتابع قائلا «الشعب يدفع تكلفة الكهرباء دون دعم وعليه أن يحصل على هذه الخدمة، فكيف للحكومة أن تقطع الكهرباء لمدة تصل لأربع ساعات وتعتزم زيادة أسعارها في يوليو كذلك".
وذكرت الحكومة الشهر الماضي أنها تعتزم زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من يوليو تموز ضمن خطة لرفع أسعار سلع أساسية بينها الخبز.
سبب أزمة الكهرباء
وقال علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، أن السبب الأساسي وراء أزمة الكهرباء هو نقص العملات الأجنبية اللازمة لشراء الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء.
وأبلغ عبد النبي وكالة أنباء العالم العربي «لدينا محطات كهرباء يمكنها إنتاج نحو 60 غيغاوات، بينما استهلاكنا في أوقات الذروة لا يتجاوز 33 غيغاوات، ما يعني أن لدينا محطات يمكنها إنتاج ضعف احتياجاتنا، وهو بالمناسبة أمر خاطئ لأن الطبيعي أن يكون الاحتياطي 15 بالمئة كما هو معمول به عالميا».
وأضاف أن الأزمة حدثت بعد انخفاض إنتاج مصر من الغاز والعودة للاستيراد في وقت تعاني فيه مصر من أزمة في توفير العملات الأجنبية.
وتبلغ قدرة مصر على إنتاج الكهرباء حاليا حوالي 60 غيغاوات، وتسعى إلى زيادة حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030. وتنتج مصر حاليا 6110 غيغاوات من مصادر متجددة، أي نحو 11 بالمئة من حجم الكهرباء المنتجة في البلاد، وفقا لبيانات حكومية.
اقرأ المزيد
حقيقة خطوبة أسماء جلال على رجل الإعمال المصري أحمد أبو هشيمة
«خليجيون» ترسم خريطة الفرص الاستثمارية السنغالية أمام دول الخليج
