بعد قرار قيس سعيد.. ما قيمة زيادة أجور القطاع الخاص في تونس؟
قررت تونس زيادة الأجر الأدنى المضمون للعاملين في القطاع الخاص وأجور نحو مليون متقاعد بنسبة 14.5% في خطوة تهدف للحد من آثار ارتفاع معدل التضخم.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس قيس سعيد تناول لدى استقباله وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري «جملة من المحاور من بينها الترفيع بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من الأول من مايو 2024». وأوضح البيان أنه تقرر زيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول يناير 2025.
وأضاف أن هذا «سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من أول 2024 وكذلك بداية من أول يناير 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد».
أزمة اقتصادية في تونس
وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
واستقر معدل التضخم في تونس عند 7.2% في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي. وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4% بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وفي مارس الماضي أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8% وقال إن «توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 7% في المتوسط في 2024 مقابل 9.3% في 2023»، لكنه اعتبر أن «المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي وتفاقم الشح المائي وزيادة الضغوط على المالية العمومية».
ومنذ أكتوبر 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات. ويعود سبب التعثر، إلى الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
اقرأ المزيد:
تعرف إلى نتيجة قرعة المنتخبات العربية الأسيوية في تصفيات كأس العالم 2026
مناظرة سباق البيت الأبيض: بايدن «تلعثم».. وترامب يزايد لصالح إسرائيل
