الإغلاق الليلي.. تخفيف أرباح 8 ملايين محل تجاري في مصر
«الحالة لا تتحمل أعباء».. كلمات بدأ بها منصور محمد الذي يعمل عاملا في مقهى شعبي رده على استطلاع «خليجيون» بشأن قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء والذي يبدأ تطبيقه اليوم.
يؤكد منصور (32 عاما) أنه يعمل في مقهى بنظام الوردية المسائية التي تبدأ منذ الثامنة مساءًا حتى الثامنة صباحًا، لكن هذا القرار أضر بنمط حياته ورزقه، بسبب صعوبة جمع نسبة «البقشيش» الذي اعتاد الحصول عليه من زبائنه.
معضلة منصور بدأت مع إعلان مصر على لسان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إغلاق المحلات التجارية في تمام العاشرة مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً والذي أوضح أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
ويبلغ عدد المحال في مصر بين 5 و8 ملايين محل، تتوزع بين 316 نشاطًا ما بين تجاري وخدمي وترفيهي وحرفي، من بينهم قرابة أربعة ملايين محل غير مرخص، وفق تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة النائب محمد الفيومي.
ويقول منصور في إفادة إلى«خليجيون»، إن صاحب المقهى اضطر إلى تقسيم العمل من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءًا، لنعمل 16 ساعة تقسم على الوردتين، فبدلا من كنت أحصل على 200 جنيه في اليوم، بالكاد أجمع 150 جنيه خاصة وأن صاحب المقهى يمنحني إياها وهو ممتعضا بسب قرار الإغلاق.
مطالب بالبحث عن بدائل
وفي هذا الصدد يدعو الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده الحكومة المصرية إلى البحث عن بدائل، بلاد من توفير الكهرباء من خلال تقليص ساعات استهلاك الأجهزة الكهربائية التي تسحب نسبة كهرباء عالية مثل التكييف ولمبات الإضاءة.
ويشير عبده في تصريح إلى «خليجيون» إلى أثار سلبية جراء قرار غلق المحلات التجارية، خاصة وأن الحركة التجارية في الشارع المصري تبدأ بعد الثامنة مساءًا، إذ يبدأ المواطنين في النزول إلى الشوارع سواء للفسحة أو التسوق بعد الساعة الثامنة، وبالتحديد بعد توقيت المغرب.
ويتابع: «المحلات التي صدر لها بقرار الغلق في العاشرة مساءًا ستتضرر، بشكل كبير فضلا عن الضرر الواقع على المواطن الذي لن يتمكن من التسوق بحرية».
ويتوقع خسائر كبيرة يتكبدها أصحاب المحلات والعاملين بها، لأنهم يعتمدون على البيع حتى الثانية صباح وبعضهم حتى الصباح، مشددا على ضرورة التراجع عن قرار غلق المحلات في العاشرة مساءًا لمنع حدوث أزمة اقتصادية داخلية، والبحث عن بدائل أخرى.
وبدأت مصر في يوليو من العام الماضي خطة لترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق قطع الخدمة يوميا لمدة تتجاوز الساعتين بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل غالبية محطات التوليد، في ظل انخفاض إنتاجه وارتفاع الطلب في أشهر الصيف الحارة وشح العملات الأجنبية.
وبدأت مصر خلال العام المنصرم استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ سنوات، لكن مع تفاقم الازمة قررت الحكومة المصرية مد فترة تخفيف الأحمال ساعة إضافية.
ضياع حقوق العمال
ويؤكد المحامي الحقوقي مالك عادلي أن قرار الحكومة المصرية يفاقم الأزمات المالية والاقتصادية للعمال في مصر، خاصة العاملين في المحلات التجارية بنظام «اليومية»، مشيرا إلى أن هناك الملايين من المواطنين يعملون في محلات تجارية بالساعة، ومع تقليص عدد ساعات العمل يؤثر بالنقص على رواتبهم اليومية.
ضرب قوت يوم العمال
ويعتبر عدلي في تصريح إلى«خليجيون» القرار أشبه بالإغلاق التام في فترة كورونا، إذ تضررت قطاعات كبرى ماليا وفئات عديدة أثرت على دخلهم الشهري، مشيرا إلى أن المحلات التجارية يفاقم الضغوط المالية على المصريين.
ويتساءل عدلي قائلا: «لماذا يدفع العامل الثمن؟.. ففي محلات السوبر ماركت أو المطعم المسموح لهم حتى الساعة الواحدة، يعمل لمدة 12 ساعة، لكن مع تقليص عدد الساعات قد يعمل 8 ساعات فقط، ما يعني ضرب قوت يومه في مقتل».
وعود حكومية
وتعيش مصر منذ أسابيع أزمة انقطاع الكهرباء، فيما وعد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع عاجل، بإنهاء الأزمة مع حلول الأسبوع الثالث من يوليو المقبل، بعد تعاقد الحكومة على شحنات وقود (غاز مسال بقيمة مليار دولار ومازوت بقيمة 180 مليون دولار)، ولكن حتى تصل الشحنات الجديدة سوف تستمر سياسة تخفيف الأحمال بمعدل ساعتين يوميا.
اقرأ المزيد
صرخة خليجية عن حرب غزة: الأقنعة «سقطت»
