بعد تقييم دولي.. الكويت تصدر قرارا عاجلا ضد جرائم غسيل الأموال
قررت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، اليوم الإثنين تشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال في كل الجهات والهيئات والقطاعات التي تشرف عليها، وذلك بعد أيام من تقييم دولي رأى حاجة الكويت إلى تحسين فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بتمويل الإرهاب.
وأصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة إن قرار تشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال «يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان تحقيق أعلى مستويات الرقابة والمحاسبة»، وفق تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتضم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات الرقابية والمختصة في مجال مكافحة الفساد وغسل األموال والرقابة على المال العام، وفق الوزيرة.
وأكدت الحويلة أن القرار يفتح الباب أمام مشاركة المواطنين في الإبالغ عن أي حالة يشتبه فيها ضمن نطاق منظومة الوزارة ومن شأنه أيضا رفع مستوى الأمان المالي واالقتصادي في الدولة وتعزيز سمعة الكويت كدولة رائدة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وأوضحت أن اللجنة تمثل أداة حيوية في محاربة الجرائم المالية وحماية االقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لغسل الأموال حيث ستقوم اللجنة بمهام متعددة تشمل تلقي البالغات والتحقيق فيها انتهاء بإحالتها على النيابة العامة.
ودعت كل من لديه معلومات عن شبهة فساد وغسل أموال ضمن نطاق المنظومة إلى التقدم إلدارة المجالس واللجان بمجمع الوزارات.
توصيات«فاتف» عن غسيل الأموال في الكويت
وفي الشهر الماضي، رأت مجموعة العمل المالي العالمية (فاتف) أن الكويت بحاجة إلى تحسين فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والتأكد من إمكانية تجميد الأصول المرتبطة به أو بتمويل أسلحة الدمار الشامل بشكل قانوني دون تأخير. وأكدت «فاتف»، في ختام جلستها العامة السادسة والأخيرة أمس، أن على الكويت التركيز على منع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين، فضلاً عن ضرورة تطبيقها إجراءات لحماية القطاع غير الربحي من إساءة استخدام تمويل الإرهاب.
وأقرت المجموعة، التي تضم أكثر من 200 ولاية قضائية ومراقبين من المنظمات الدولية، خلال اعتمادها التقييم المشترك لدولة الكويت بين «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، بأن لدى البلاد إطاراً قانونياً وإشرافياً مناسباً لمعالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى وجود أوجه قصور في تقييم الكويت.
ومنذ أيام أمرت النيابة العامة بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطني كويتيينن 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامهم بغسل الأموال في القضية التي أبلغ عنها جهاز وحدة التحريات المالية مع أمن الدولة. ووجهت النيابة، إلى المتهمين، ومنهم عدد من التجار والإعلاميين والمحامين والمستثمرين وشركات توصيل، والعاملين معهم، تهمة تكوين تشكيل عصابي تمكنوا خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار في فترة زمنية وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة، وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
اقرأ المزيد:
«أحفاد الزيتون» مبادرة مصرية تدعم آلاف من أطفال غزة تعليميا
