الكويت تشن حملة مكبرة لضبط مخالفي «الإقامة»
شنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الاثنين، حملات تفتيشية فى 6 محافظات، لتعقب وضبط مخالفى ضوابط وشروط الإقامة فى الدولة، إذ انتهت أمس المهلة التى سبق أن أعلنتها وزارة الداخلية الكويتية لتوفيق أوضاع المخالفين والتى تحددت خلال الفترة من 14 مارس حتى 30 يونيو.
وتستهدف تستهدف ضبط مخالفي قانون الإقامة بمشاركة القطاعات الأمنية المعنية والأجهزة المعنية مع انقضاء المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وزارة الداخلية تؤكد استمرار حملاتها التفتيشية لضبط مخالفي قانون الإقامة وتدعو إلى عدم التستر أو إيواء أي مخالف تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون
- القطاعات الأمنية شنت حملة أمنية تفتيشية أشرف عليها وكيل الوزارة الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين… pic.twitter.com/xXnw6OLbPL
— كونا KUNA (@kuna_ar) July 1, 2024
ومن المقرر أن يجري اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، من بينها تسجيل قضايا بحق أي شركة أو مواطن يؤوي أو يوفر الملاذ الآمن للمخالفين ووقف إصدار تأشيرات وبالنسبة للوافدين الذين يوفرون السكن أو المأوى ستتخذ أيضا بحقهم إجراءات تصل إلى الإبعاد الإداري.
بيان وزارة الداخلية
وقالت وزارة الداخلية في بيان للإدارة العامة للعلاقات واللإعلام الأمني إنه ت«نفيذا لتوجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتطبيق القانون بكل حزم على مخالفي قانون الإقامة الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم في المهلة القانونية المسموحة لهم والتي انتهت أمس الأحد أشرف وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الاثنين على انطلاق الحملات الأمنية في مختلف المحافظات».
وأضافت أن «القطاعات الأمنية الميدانية المعنية شنت حملة أمنية تفتيشية على المخالفين لقانون الإقامة والخارجين عن القانون شملت عددا من المناطق في مختلف المحافظات وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفين وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص لحين الانتهاء من الإجراءات وإبعادهم عن البلاد».
مهلة للمخالفين
وكانت وزارة الداخلية منحت المخالفين مهلة لتعديل الوضع امتدت لثلاثة أشهر، وبموجب المهلة تم السماح للمخالفين ممن لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم بالمغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
وحول أعداد المخالفين الذين استفادوا من المهلة، قال مصدر مسؤول إن «المستفيدون من المهلة أعدادهم لا تتناسب مع التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية والمتمثلة في إمكانية تعديل الوضع بعد دفع الغرامات بحد أقصى 600 دينار وإمكانية الخروج من أي منفذ لأي مخالف دون دفع أي غرامات مع إمكانية العودة، وكذلك تذليل جميع العقبات أمام أي وافد انتهت وثائق سفره أو لا توجد بحوزته وثائق»، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.
ولفت إلى إن وزارة الداخلية قدمت كل ما يمكن تقديمه للمخالفين من خلال الامتيازات التي جاءت في المهلة أو من خلال تمديد المهلة لفترة إضافية، وذلك لضبط وإبعاد أي وافد لم يعدل وضعه.
اقرأ المزيد
جدل في الكويت بعد اكتشاف جثة شابة في حقيبة
