تباطؤ نمو القطاع الغير نفطي في السعودية
أظهر مسح لمديري المشتريات يوم الأربعاء أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطؤ في يونيو حزيران، بيد أن الشركات زادت إنتاجها لدعم المبيعات والمشاريع على الرغم من وجود أدلة إضافية على تراجع توقعات الطلب، إذ انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال في تقرير إن «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية تراجع إلى 55 نقطة في الشهر الماضي انخفاضا من 56.4 نقطة في مايو، وهي أدنى قراءة مسجلة منذ يناير 2022 على الرغم من أنها أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش».
وذكر التقرير أن الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة سجلت أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من 3 سنوات، حيث تتطلع إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون، ذلك في الوقت الذي تراجع فيه نمو فرص العمل أيضا مقارنة مع الشهر الماضي.
تخفيضات للعملاء
في الوقت نفسه، ذكرت ستاندرد آند بورز أن ثمة تقارير أخرى تفيد بأن تقديم تخفيضات للعملاء قد أثر على أسعار البيع الإجمالية وجاء معاكسا للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.
وفي حين أفادت بعض الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة الطلب وجذب عملاء جدد والإنفاق على تطوير الأعمال، أشارت أخرى إلى تراجع ظروف السوق. واستفادت معدلات الطلبات الجديدة الإجمالية بشكل جزئي من الزيادة القوية في مبيعات التصدير والتي كانت الأسرع منذ بداية العام.
وعلى الرغم من التراجع المستمر في نمو الطلبات الجديدة، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل زيادة كبيرة في النشاط، حيث تشير بيانات يونيو حزيران إلى زيادة النمو. وأشار كثير من أعضاء لجنة الدراسة إلى أن حجم الطلبات الحالية كان كافيا لتأييد التوسع في الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال المتراكمة.
ومع تزايد متطلبات الإنتاج، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط أيضا باستمرار زيادة أعداد الموظفين لديها لكن بوتيرة متواضعة وأقل مما كانت عليه الشهر الماضي، في ظل قيام الشركات بوضع قيود أكثر صرامة على تكاليف التشغيل بسبب ضغوط الأجور.
زيادة أسعار المبيعات
وعلى صعيد الأسعار، زادت أسعار المبيعات هامشيا في يونيو حزيران، حيث استمرت التخفيضات في تعويض الحاجة إلى تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء، في ظل قوة المنافسة. ولم يرتفع معدل التضخم كثيرا على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر. وأشار الكثيرون إلى تكاليف الأجور والمواد والتكنولوجيا كعوامل وراء زيادة الأسعار.
كما ارتفعت توقعات الإنتاج للاثني عشر شهرا المقبلة في يونيو حزيران، لكنها ظلت منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية. وأشار كثير من الشركات المشاركة إلى تحسن ظروف السوق كسبب للتفاؤل.
ونقل التقرير عن نايف الغيث الخبير الاقتصادي الأول ببنك الرياض قوله إن الطلبات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات سجلت انخفاضا مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى تراجع طفيف في نمو الطلب داخل القطاعات غير المنتجة للنفط.
أضاف الغيث أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فقد كان النمو في القطاعات غير المنتجة للنفط مدعوما بزيادة قوية في مستويات الإنتاج. كما ارتفعت أعداد الموظفين، في حين استمرت مواعيد تسليم الموردين في التحسن.
وتابع بالقول «بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في السعودية مع توقعات نمو تتجاوز ثلاثة بالمئة، ويستمر الأداء العام للقطاعات غير المنتجة للنفط طوال ربع السنة في دفع النمو الاقتصادي وجهود تنويع الاقتصاد في البلاد.كما يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخذ في التوسع».
اقرأ المزيد
لماذا تراجع نمو الاقتصاد الغير نفطي في الإمارات؟
