جلسة عمل دولية في قطر: 50% من لاجئي العالم في دول إسلامية
خلصت جلسة نقاشية دولية أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة إلى أن أكثر من 50% منهم ينتمون لدول منظمة التعاون الإسلامي.
ونظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جلسة نقاشية بعنوان "ما وراء الحلول التقليدية: نهج مبتكرة لدعم اللاجئين" وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، وبهدف استكشاف نهج مبتكرة ومستدامة يمكن أن تساند الحلول التقليدية وتعززها، وتعالج قصورها، مع توفير سبل جديدة لدعم اللاجئين بشكل أكثر فاعلية.
وأكد المتحدثون في الجلسة التي أدارها الدكتور محمد السوسي من مركز الدراسات والعمل الإنساني، أن أزمة اللاجئين تمثل تحديا كبيرا أمام الحلول التقليدية التي تسعى إليها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الدولية الأخرى، في ظل وجود عقبات كبيرة تواجه إعادة توطين اللاجئين، والاندماج المحلي، والعودة الطوعية، إلى الوطن، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على مبدأ الحماية الدولية على المستويين المفاهيمي والعملي.
120 مليون لاجئ ونازح قصرا في العالم
ونبهوا إلى أن الإحصائيات تفيد بوجود أكثر من 120 مليون لاجئ ونازح قصرا في جميع أنحاء العالم، وأن التوقعات تشير إلى زيادة هذا العدد إلى 130 مليونا بحلول نهاية هذا العام بالنظر إلى استمرار الأزمات والحروب في أوكرانيا والسودان وغزة وغيرها من الدول.. مشيرين إلى أن أكثر من 50% منهم ينتمون لدول منظمة التعاون الإسلامي.
ولفتوا إلى أن «هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول المستضيفة تتعلق بالوضع الاقتصادي لهذه الدول، والتدافع بأعداد ضخمة في أوقات قصيرة، ومنها ما يتعلق بالوضع القانوني والإداري كتسجيل اللاجئين وترتيب أوضاعهم واستيعابهم في المستشفيات والمدارس ودمجهم في المجتمعات المحلية، ومنها ما يتعلق بحاجز اللغة والثقافة وتصلب المجتمعات المستقبلة ضد اللاجئين نتيجة لتأثرهم بنقص الموارد وشعورهم بالمزاحمة في فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
ودعا المتحدثون إلى «ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع استراتيجية يتم العمل وفق مكوناتها، واستخدامها في حالات اللجوء لأن الحروب والنزاعات والنزوح الناتج عنهما أبدا لا تنتهي».
وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدولة قطر أحمد محسن إن «أكثر من 85% من الدول المستقبلة تعد من أشد البلدان فقرا»، مشيرا إلى «ضرورة توعية المجتمع الدولي بأهمية المساهمة الاختيارية، وتفعيل نظام الوقف الإسلامي لدعم الجهود والخدمات الموجهة للاجئين والنازحين»، داعيا إلى «ضرورة إدماج العمل الإنساني بالتنموي من خلال تعهدات دولية واضحة، وكذلك التنسيق بين مختلف الجهات الدولية والإقليمية للتعامل السياسي والقانوني والإعلامي والإنساني مع اللاجئين، من خلال عقد الشراكات والتضامن من أجل إنهاء الحروب وإقرار السلام».
وبين أن متوسط مدة اللجوء تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة من 10 أعوام إلى 25 عاما لطول أمد النزاعات لأنه لا حل إنساني دون حل سياسي، موضحا شروط العودة الطوعية والتحديات التي تواجهها سواء من أوضاع اللاجئين الجيدة في الدول المستضيفة أو غياب الخدمات في بلدانهم الأصلية.
الأزمة السودانية
من جانبها بينت نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطر يارا خواجة أن «اللجنة توازن بين مهمتها الإنسانية والاختلافات السياسية فيما تقوم به من أعمال، كما تعتمد في جهودها على مبدأ الحيادية وعدم التحيز لأي من أطراف النزاع.. منوهة إلى أنها تتواصل مع جميع أطراف النزاع، وكذلك الجماعات المسلحة والدول الداعمة للأطراف المتصارعة».
وأضافت أن ا«الدول التي تعاني من النزاعات تضاعف عددها 3 مرات في حين زادت أعداد النازحين لأكثر من 5 أضعاف خلال العشر سنوات الماضية.. موضحة أن اللجنة تعمل مع الدول والجماعات والإعلام والمجتمعات المضيفة، ولديها وعي كامل حول أدبيات التعامل مع حاملي السلاح وخطابات الكراهية».
وتطرق الدكتور مصطفى عثمان الأمين، أستاذ الإسلام والشؤون العالمية بجامعة حمد بن خليفة، إلى الحديث عن الأزمة السودانية الحالية والحرب الدائرة هناك وما أفرزته من أوضاع انعكست على الشعب لجوءا ونزوحا بأعداد تحدث لأول مرة في تاريخه، وبشكل متكرر، كما حدث لسكان الخرطوم الذين نزحوا إلى مدني ثم إلى سنار ثم إلى غيرها من الولايات والأقاليم، مبينا أن النزوح الداخلي يعتبر أقل وطأة من اللجوء الخارجي، لأن السودانيين خارج بلدهم يواجهون مشكلة اللغة وصعوبة الاندماج في المجتمعات الجديدة وفقر الدول المستضيفة، ومشاكل التعليم وإيجاد فرص العمل.
اقرأ المزيد:
برلماني مصري يعلق على تعيين عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع
