إصلاحات مرتقبة في الكويت لمواكبة التطورات في الخليج

كشف وزير المالية الكويتي د.أنور المضف أن بلاده «تعكف حاليا على إعداد إصالحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية ستسهم في تغيير وجه الكويت لمواكبة التطور في منطقة الخليج»، مشيرا إلى أن «العجز المتوقع في الميزانية خلال الـ 4 سنوات المقبلة يقدر بنحو 26 مليار دينار».

وإذا قال الوزير الكويتي في مقابلة معتلفزيون دولة الكويت أمس إن جزيرة فيلكا سيكون لها دور رئيسي في تعزيز الجانب السياحي، فإنه أشار إلى أن «الاستدامة المالية هي الهدف الرئيسي واألسمى للإصالحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط».

وأوضح أن الشراكة الكويتية - الصينية ستترجم لمشاريع وركائز للاصلاح المالي والاقتصادي حيث أن توجيهات سمو الأمير اواضحة في شأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد.وأكد أن الرواتب والأجور لن تمس لكن سيتم ترشيد الدعم وتوجيهه لمن يحتاجه، نافياً شائعة إلغاء «البونص».

لكن المضف حذر من «احتمالية اللجوء إلى التمويل من الاحتياطي إذا تم الاستمرار في تحقيق العجوزات». وقال أن «الكويت حققت خلال العشر سنوات الماضية عجزاً في حسابها الختامي يقدر بنحو 33 مليار دينار تم تمويلها من احتياطيات الدولة العامة».

ونبه إلى أن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للسنة المالية (2024 - 2025) تبلغ 9ر18 مليار دينار (نحو 6ر61 مليار دولار أميركي) بانخفاض نسبته 8ر2%.

وأضاف الوزير المضف أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024 - 2025) قدر بـ5ر24 مليار دينار نحو 9ر79 مليار دوالر( بانخفاض نسبته 6ر6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ6ر5 مليار دينار )نحو 2ر18 مليار دولار).

عدم عدالة توزيع الدعم في الكويت

وبشأن الدعم قال الوزير المضف إن هناك «عدم عدالة في توزيعها» إذ أنها «تعطي لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها» مؤكدا الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق فـ«من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات».

وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة إلي إصالح مالي قادم، مؤكدا أن دعائم الإصالحات الاقتصادية تحظى بدعم من أمير البلاد.وذكر وزير المالية أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الوطني هي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط.

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.

وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.

وفي مايو الماضي، أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب نقله التلفزيون يوم الجمعة بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت «لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة».

اقرأ المزيد:

أمواج عاتية تضاعف أسعار السمك في الصومال

أضخم تعديل حكومي في تاريخ مصر.. من هم الوزراء الجدد؟

إشارات على إحياء جهود الوساطة في غزة.. «نيويورك تايمز»: جيش الاحتلال «منهك»