ما شروط الترشح لرئاسة تونس؟
مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة التونسية، تعهد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بتوفير أفضل الظروف لتنفيذ الانتخابات الرئاسية بحياد واستقلالية ومنهج تشاركي مع مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي، معلنا شروط الترشح لسباق لرئاسة البلاد
جاء ذلك بالتزامن مع إلقاء الشرطة التونسية القبض على المعارض لطفي المرايحي، الذي أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، بشبهة غسل أموال
وأوضح بوعسكر في مؤتمر صحفي «ستنطلق الهيئة بكافة إطاراتها وأعوانها في الإعداد لتوفير أفضل الظروف لتنفيذ بكل حياد واستقلالية تعددية ونزاهة ومنهج تشاركي مع مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي».
وأضاف «موعد الانتخابي شأن وطني بامتياز ستتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة من أجل تمكين الناخب من المشاركة بشكل مكثف وممارسة حقه وواجبه الانتخابي في أفضل الظروف واختيار من يمثله بكل حرية واستقلالية».
وأفاد بوعسكر بفتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية بداية من يوم الاثنين 29 يوليو الجاري لتستمر إلى السادس من أغسطس آب المقبل فيما ستتولى الهيئة الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا في الثالث من سبتمبر.
وقال «الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالنسبة لداخل الجمهورية التونسية، وأيام 4 و5 و6 بالنسبة لخارج البلاد التونسية، يفتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية ابتداء من يوم الاثنين 29 تموز 2024 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، وتبت الهيئة في الترشحات للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 10 أغسطس 2024، ويتم إعلام الأطراف بقرارات البت في قائمة المترشحين أوليا في الانتخابات الرئاسية وتعليقها في أجل أقصاه 11 أغسطس 2024».
وكشف بوعسكر عن اشتراط أن يكون المتقدم للترشح للانتخابات مسجلا في سجل الناخبين وتونسيا غير حامل لجنسية أخرى ويبلغ 40 عاما يوم تقديمه ترشحه وأن يكون دينه الاسلام ويتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية ولم يشغل منصب رئيس الجمهورية في دورتين متصلتين أو منفصلتين.
شروط الترشح لرئاسة تونس
وقال «شروط الترشح، الفرع الأول، يشترط للمترشح لرئاسة الجمهورية ما يلي: أولا أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين. ثانيا أن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى ومولودا لأب وأم وجد وجدة تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع حسب الفصل 89 من الدستور، وأن يكون دينه الإسلام، وأن يكون بالغا من العمر 40 عاما كاملة يوم تقديم ترشحه طبق الفصل 89 من الدستور، وأن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية طبق الفصل 89 من الدستور، وألا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وألا يكون مشمولا بأي من صور الحرمان التالية: أولاً فقدان صفة الناخب، وثانيا فقدان الحق في الترشح المترتب عليها الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليه بالفصلين 61 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل الثلاثين من المجلة الجزائية».
ويتعين على المتقدم للترشح الحصول على 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة البرلمانية الثانية) أو40 تزكية من رؤساء المجالس الجهوية والمحلية المنتخبة أو 10 آلاف تزكية من الناخبين.
وكان الرئيس قيس سعيد دعا التونسيين للانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل. ولم يعلن الرئيس سعيد الفائز بالانتخابات في 2019 ترشحه لكن يتوقع أن يسعى لولاية ثانية
وأفاد سياسيون ووسائل إعلام محلية بأن الشرطة ألقت القبض على المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، وفق وكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.
ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب معارضة حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وانتُخب سعيد رئيسا لتونس عام 2019، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية. وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
ملاحقات قضائية لمرشحي الرئاسة
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام. ويقول حزب عبير موسي إنها سُجنت في محاولة لإخراجها من السباق الانتخابي وإبعادها باعتبار أنها مرشحة قوية للغاية.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، ملاحقات قضائية بشبهات مثل التدليس وغسل أموال. ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن يوم الخميس نيته الترشح ملاحقة قضائية بشبهة التورط في فساد مالي.
وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها بحرية دون ضغوط من الحكومة.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021 بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية. واعتقلت الشرطة معارضين بارزين منذ العام الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة في حملة شملت رجال أعمال وسياسيين.
اقرأ المزيد:
المستجير من «الذبح» بـ«الغرق».. 25 وفيات لحظة الفرار من معارك السودان
