أخبار مصر

برلماني مصري يكشف أخطر تحد أمام الحكومة الجديدة

الجمعة, 5 يوليو, 2024 - 11:11 ص

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي.

لندن: «خليحيون»

يعتبر عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن أخطر تحدِِ أمام الحكومة المصرية الجديدة يتمثل في معالجة الأزمة الاقتصادية وحجم الديون الكبير، مشددا على ضرورة أن يعمل مجلس الوزراء الجديد على «رد الاعتبار» للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وقال بكري في حوار أجرته وكالة أنباء العالم العربي اليوم الخميس «أخطر تحد هو الأزمة الاقتصادية التي تواجه مصر وحجم الديون الكبير الذي وصل إلى أكثر من حوالي 164 مليار (دولار) تم سداد جزء منها في الفترة الماضية (بقيمة) حوالي 28 مليار دولار». وأضاف «الأوضاع الاجتماعية تحتاج بالفعل إلى رد الاعتبار للطبقات الفقيرة والطبقة المتوسطة.. .وهذا أمر مهم».

انقطاع الكهرباء في مصر

وواصل حديثه قائلا «هناك تحد آخر وهو انقطاع الكهرباء، وهذا يمكن حله عن طريق كميات الغاز وكميات المازوت المتوقع وصولها إلى الدولة المصرية خلال الأيام القليلة القادمة وستنتهي بإذن الله هذه المشكلة انتهاء كاملا».

وشدد بكري كذلك على أهمية الإصلاح السياسي وتفعيل توصيات الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجري بالتنسيق مع مختلف أطياف المجتمع.

وقال «ملف الإصلاح السياسي يمثل أحد التحديات، فهناك توصيات قدمها منسق عام الحوار إلى الدولة المصرية وإلى الرئيس السيسي، منها قانون الانتخابات وقانون المحليات وقانون منع التمييز وغير ذلك من الأمور».

وأشار بكري إلى التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية قائلا «التحدي الخارجي معروف، و(هو) التحدي في الشمال الشرقي في سيناء وقضية التهجير وقضية الصراع العربي الإسرائيلي، وفي الجنوب حيث تتصاعد الأزمة السودانية، وفي الشرق ما زالت الأوضاع الليبية على حالها».

وأضاف «كل هذه الأجندات تبدأ من الأمن القومي ولا تنتهي عند حدود رفع الأسعار، ومطلوب من الحكومة أن تقدم حلولا عاجلة وسريعة لها».

أولويات في ملفات متعددة

كما أشار بكري إلى أولويات يراها جديرة باهتمام الحكومة الجديدة قائلا «الشارع المصري حقيقة يحتاج بالفعل إلى تدخل الدولة في موضوع الأسعار، في توفير السلع وإدخالها، في الحفاظ على قيمة الجنيه المصري بحيث لا تدخل البلاد مرة أخرى سوقا سوداء تعصف بالجنيه المصري».

واستطرد «نعرف أن هذه أزمة بعضها داخلي وبعضها نتاج تداعيات خارجية، ولكن بالتأكيد الشارع المصري في حاجة إلى التقاط الأنفاس».

وشهدت حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تغييرات كبيرة تضمنت تعيين وزراء جدد للدفاع والخارجية والمالية والتموين. وضمت حكومة مدبولي الثانية 30 وزيرا أدوا اليمين الدستورية أمس الأربعاء.

ونالت المجموعة الاقتصادية النصيب الأكبر من التغيير، بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية خلفا لمحمد معيط، وشريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية بدلا من علي مصيلحي، بالإضافة لكريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية خلفا لطارق الملا.

وقال بكري إن هذا التغيير «كان نتاج الظروف التي تمر بها مصر في الوقت الراهن. وهذه الظروف سواء كانت التحديات الداخلية أو الخارجية استدعت من القيادة السياسية هذا التغيير الكبير والواضح والمهم في تاريخ مصر الحديث».

وأضاف أن إجراء «تغييرات كاملة في الملف الاقتصادي» يعني أن هناك «مشكلة اقتصادية وأن هناك أخطاء يجب تصحيحها في الفترة المقبلة وأن هناك سياسات اقتصادية ربما تصادمت مع مصالح المواطنين وتسببت في أزمات اقتصادية واجتماعية».

وواصل حديثه قائلا «الأمر الثاني أن ملف الكهرباء استدعى أن يكون هناك وزير متخصص في شؤون الكهرباء، وكان وزيرا لقطاع الأعمال سابقا، هو الدكتور محمود عصمت والذي يبدو أنه يمتلك أجندة أو روشتة لإنهاء مشكلة الكهرباء بأساليب عديدة ومتعددة».

واستطرد «الأمر الثالث أن هناك تغييرا قد حدث في القيادة العسكرية بسبب أن الفريق (أول) محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق قدم اعتذارا عن الاستمرار وقال إنه في حاجة إلى الراحة بسبب حالته الصحية، مما استدعى بالفعل المجيء بوزير آخر هو ابن المؤسسة العسكرية كان مساعدا لوزير الدفاع ومديرا لإدارة الشرطة العسكرية، كما أن الأمين العام لوزارة الدفاع رُقي إلى رئيس أركان للقوات المسلحة».

وعُين الفريق أول عبد المجيد صقر رئيسا عاما للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي خلفا للفريق أول محمد زكي. كما شمل التعديل الحكومي تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية خلفا لسامح شكري ودمج وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان الأربعاء إن السيسي أكد خلال لقائه أعضاء الحكومة الجديدة أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة وشدد على ضرورة «إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

كما أكد السيسي الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، موجها بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، ذكر البيان أن الرئيس وجه «بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات».