السجن 20 سنة لمعلم سعودي انتقد الملك وولي العهد
أمرت محكمة سعودية بالسجن 20 عاما بحق المواطن أسعد الغامدي، الذي كان قد حكم على شقيقه بالإعدام العام الماضي، وذلك على خلفية تغريدات انتقد فيها السلطات السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد فيها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد.
ودانت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست بالسعودية عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، المواطن أسعد الغامدي (47 عاما) في مايو الماضي، بعد حوالي عام ونصف العام على توقيفه في نوفمبر 2022 من منزله في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر في غرب السعودية، حسب وكالة أنباء فرانس برس عن بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان.
ولم يصدر إشعار رسمي سعودي عن هذا الحكم.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الغامدي حُكم «بالسجن 20 عاما لتهم تتعلق بنشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي».
من هو أسعد الغامدي
وأسعد الغامدي، مدرس وأب لستة أبناء، أصغرهم طفلة عمرها 6 سنوات، وهو شقيق محمد الغامدي الذي حكم عليه العام الماضي بالإعدام لـ«تنديده بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان» في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب وكالة فرانس برس.
ومحمد وأسعد هما شقيقا الناشط والمعارض المعروف سعيد الغامدي، الذي يعيش خارج السعودية.
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» ومقرها واشنطن، أن السلطات السعودية اتهمت أسعد بـ«وصف الملك وولي العهد بوصف يطعن في الدين والعدالة»، و«نشر أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة».
وأشارت وثائق المحكمة إلى أنه اعتُقل بسبب «نشر منشورات تضر بأمن الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)»، حسب هيومن رايتس ووتش.
وأوضحت نقلا عن مصادرها، أن «التغريدات التي استُخدمت كدليل ضده، انتقدت مشاريع مرتبطة بـ (رؤية 2030)"، برنامج ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد».
عشرات السنين
قالت الباحثة المختصة بالشأن السعودي في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا: "تصدر المحاكم السعودية أحكاما بالسجن لعشرات السنين على مواطنين عاديين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم في الإنترنت. يتعيّن على الحكومة التوقف عن معاقبة أفراد عائلات المنتقدين الذين يعيشون في الخارج.
«حكم ظالم»
ويمكن لأسعد الغامدي استئناف الحكم، حسب ما أفاد شقيقه سعيد الغامدي لوكالة فرانس برس.
وقال:«الحكم ظالم ظالم. الاتهامات تعسفية ظالمة لأنها كلها مبنية على تغريدات»، مضيفا: «ربما أنا المستهدف الأكبر».
وحُكم على الغامدي بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017، بعد أشهر من تولي ولي العهد منصبه.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون حينها، قائلة إنه يشمل "تعريفاً مبهماً للإرهاب.. وقد يسمح للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".
اقرأ المزيد
أزمات في لبنان جراء غياب الإحصاءات الدقيقة
