الإمارات تدين 53 متهما من قيادات الإخوان.. محلل سياسي يعلق

أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية -دائرة أمن الدولة- اليوم، حكم إدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الذي تصنفه تنظيما «ارهابيا»، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ «قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي».

ووفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) تراوحت الأحكام بين الحكم بالسجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.

وجاء في نص التقرير أن «المحكمة قضت بالسجن المؤبد عن جريمة انشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة على ثلاثة وأربعين متهم، والسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة على خسمة متهمين». وكذلك «معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله».

وقال الأكاديمي والباحث الإماراتي د.عبد الخالق عبد الله «لا اتمنى ان يكون في الإمارات سجين واحد في قضايا امن الدولة مواطن كان أو مقيم، لكن من يخالف قانون الوطن ويعرض امنه واستقراره للخطر عليه أن يتحمل وزر عمله ولا يلوم إلا نفسه حتى وان كان صديقا أو ابنا أو اخا»، وأضاف في تغريدة عبر منصة «إكس» قائلا «أمن الوطن خط احمر وهو فوق كل اعتبار ولا شك ولا تشكيك في عدالة الإمارات».

معاقبة ست شركات والمسؤولين عنها

في الوقت نفسه، قضت المحكمة بـ «معاقبة ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي».

وفي المقابل فإن « المحكمة قضت انقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه، أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا».

وأكدت المحكمة أكدت في أسباب حكمها الذي أودعته اليوم أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين».

صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة

وأيضا قال المحكمة إنها «اطمأنت الى أن المتهمين وهم من المنتمين الى تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الافراد و سلامتهم و الممتلكات للخطر».

وأشار التقرير إلى أن «المحكمة استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وعرضت النيابة العامة في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها».

وبحسب وكالة فرانس برس فإن «غالبية المدعى عليهم يقضوا أحكامًا بالسجن لإدانتهم بتُهم مماثلة في قضية أخرى شملت عام 2013، 94 شخصًا، بحسب منظمتَي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية. وبعضهم أُبقي في السجن رغم إنهاء محكوميته». وتقول النيابة العامة الإماراتية تقول إن «الجرائم المسندة إلى المتهمين مغايرة في ذاتيتها - أي في أفعالها المادية - عن تلك التي حوكموا عنها” في 2013، وإن “المتهمين لم يحاكموا (آنذاك) عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي»

أقرأ المزيد

شهادات في ذكرى رحيل عمر الشريف: نجم هوليوود أكل الفطير بالعسل مع عاملات الاستديو (خاص)

أوبك: ارتفاع الطلب على النفط العالمي في 2025 نحو 1.8 مليون برميل يوميًا

«بي.أم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات الكهربائية في السعودية