توقعات دولية بارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار
قالت بي.إم.آي، شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، إن احتمال صعود الجنيه المصري إلى 45 مقابل الدولار محدود، إذ أن ذلك يتطلب عودة الملاحة إلى طبيعتها في البحر الأحمر، ما سيساعد على استعادة نحو 400 مليون دولار من العائدات لمصر عبر قناة السويس، فضلا عن انتهاء الحرب في غزة ما سيدعم قطاع السياحة في البلاد.
وقالت بي.إم.آي في جلسة نقاشية حول الاقتصاد الكلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنها تعتقد أن الجنيه سيتداول صعودا وهبوطا عند 47.5 جنيه، لأن هذا الرقم يحقق التوازن بين السوقين الرسمية والموازية فضلا عن أنه يبدو المستوى الذي تستطيع الحكومة الدفاع عنه، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
هوامش الأمان المالي
وأضافت أن هوامش الأمان المالي التي راكمتها الحكومة وبعض التحسن في العوامل الأساسية سيسمح للسلطات المصرية بدعم ذلك المستوى للجنيه على الأقل في المدى القصير خلال فترة تصل ستة أشهر.
وسمح البنك المركزي المصري في السادس من مارس آذار للجنيه بالانخفاض في البنوك التجارية إلى نحو 50 للدولار وذلك من 30.9 تقريبا في السابق، ويتداول الجنيه الآن عند متوسط قرب 48 جنيه للدولار.
من ناحية أخرى قالت رامونا مبارك مديرة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.إم.آي خلال الجلسة إن التغيير الكبير في الحكومة الجديدة بمثابة إشارة للسوق والمستثمرين للزخم القوي للإصلاحات والتي ستضع تعافي الاقتصاد المصري على مسار مستدام، ما من شأنه أن يساعد البلاد على تدبير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي خاصة من الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة صادرات السلع والخدمات.
ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي
وأضافت مبارك «ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سيعزز قدرة البلاد على التكيف مع المخاطر الجيوسياسية السائدة خاصة الحرب في غزة المجاورة، لذا فأي صدمة في الأجل القصير.. سيكون لدى مصر ما يكفي من أدوات للدفاع عن العملة وتجنب حدوث تقلبات كبيرة».
كان البنك المركزي المصري أعلن الأحد ارتفاع صافي احتياطيه من النقد الأجنبي إلى 46.383 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي.
وأضافت أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر يغطي 7.4 شهر من الواردات في الوقت الحالي، وذلك ارتفاعا من خمسة أشهر في يونيو حزيران 2023، و3.2 شهر في يونيو 2022.
ووصفت مبارك احتياجات مصر التمويلية بالكبيرة، مقدرة إياها عند 20 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2024-2025، ما يتضمن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يبلغ 13 إلى 14 مليار دولار وبعص مستحقات الديون.
السياسة النقدية والتضخم
في السياق ذاته، توقعت مبارك احتمال أن يبدأ البنك المركزي المصري تيسير السياسة النقدية في أواخر 2024 لدعم الاقتصاد الذي تأثر سلبا بشدة من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي 2025، تتوقع مبارك أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة مع انحسار التضخم، وأن يقلص الفائدة الرئيسية إجمالا بواقع 12 بالمئة ما سيخفض سعر الفائدة إلى 15%.
وعلى صعيد التضخم، قالت مبارك إن معدل التضخم السنوي في مصر سيبلغ في المتوسط 27% في النصف الثاني من العام الجاري.
وتوقعت أن يواصل التضخم التباطؤ في العام القادم ليبلغ في المتوسط 18%.
المعدل السنوي للتضخم
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأربعاء أن المعدل السنوي للتضخم في مدن البلاد بلغ 27.5% في يونيو حزيران انخفاضا من 28.1% في مايو أيار.
وبشأن وضع سوق الطاقة في مصر، قالت إن مصر تعاني من مشكلة تتمثل في انخفاض إنتاج الطاقة وأخرى في ارتفاع الطلب عليها مشيرة إلى أن البلاد ربما تتحول مرة أخرى إلى مصدر للطاقة إما عبر السيطرة على الطلب أو زيادة الإنتاج مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على نتائج عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
اقرأ المزيد
الفقر يدفع اليمنيون إلى ملء بطونهم بـ«الخمير»
