خليجيون| انتخابات رئاسية في تونس قد تعزز سلطة قيس سعيد
يتوقع محللون ومراقبون تضاؤل فرص التنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية في ظل القبضة الأمنية المحكمة في البلاد، لافتين إلى أن الرئيس قيس سعيد لن يسمح بالانتقال السلمي للسلطة كما يعلن وتدعو المعارضة التونسية.
ويقول المتخصص في شؤون شمال أفريقيا جلال حرشاوي في تصريح إلى «خليجيون» إذ هذه الانتخابات «قد تؤدي إلى تعزيز حكم قيس سعيد بشكل أكبر»، معتبرا أن هذا النظام «أكثر صرامة و استبدادية» من نظام حكم زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية في العام 2011.
ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، عن ترشحه رسميا بع، في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024، ثم على مدى يومي 10 و11 يوليو 2024، فيما تقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط.
وأصدر قاضي تونسي يوم الجمعة قرارا بمنع عبد اللطيف المكي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومغادرة منطقته السكنية، وذلك في إجراء وصفه حزبه بأنه محاولة لإقصاء مرشح جدي من السباق.
ونددت 8 أحزاب من المعارضة في تونس بالإيقافات التي طالت إعلاميين ومحامين مطالبة بإطلاق سراحهم وبإلغاء «المرسوم عدد 54» المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. فيما رأت حركة النهضة التونسية يوم الخميس، أن انتخابات الرئاسة المقبلة «لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة رفضها تقديم مرشح عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية».
وفي المقابل، يرى أنصار سعيد أن الترشح للانتخابات ليس سببا لوقف الملاحقات القضائية ضد أشخاص يواجهون اتهامات بغسل الأموال والفساد مهما كانت صفاتهم.
وترى أستاذ العلوم السياسية الدكتورة نورهان الشيخ أن «قيس سعيد مصاب بمرض السلطة»، شارحة بالقول «بدلا من توطيد علاقته مع الشعب وحتى ولو لم يتمكن من تحقيق تحسنات ملحوظة، فقد حكم البلاد بالقبضة الأمنية على غرار عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي هرب من تونس بعد الثورة».
وتقول نورهان في تصريح إلى «خليجيون» إن « صعود قيس سعيد إلى السلطة جاء بانتقال سلمي بعد تولية السبسي ومن قبله المرزوقي، لكنه خالف تلك القواعد ليكرس سلطته ونفوذه ويعيد قواعد اللعبة السياسية كما كانت قبل ثورة تونس، إذ شن حملات أمنية على المعارضين من كل الاتجاهات حتى فلول زين العابدين أنفسهم».
وتوقعت أستاذ العلوم السياسية أن يخوض قيس سعيد الانتخابات المقبلة دون وجود منافسين يستطيعون ازاحته من الحكم، وبالتالي سيفوز هو بها، في ظل التمادي في مطاردة النشطاء والصحفيين والمحاميين قبل الانتخابات، منوهة إلى أن هيئة الانتخابات صاغت قواعد جديدة تضيق الخناق على المرشحين، والتي منها خلوها من السوابق الأمنية.
ووضعت هيئة الانتخابات القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية بإضافة 3 شروط جديدة جاء بها دستور 2022 الذي صاغه الرئيس سعيد عقب إلغائه دستور 2014 وحله البرلمان السابق إثر اتخاذه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
تعديل القواعد والشروط
وعدّلت هيئة الانتخابات القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية بإضافة 3 شروط جديدة جاء بها دستور 2022 الذي صاغه الرئيس سعيد عقب إلغائه دستور 2014 وحله البرلمان السابق إثر اتخاذه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو2021.
وهذه الشروط التي أدرجتها هيئة الانتخابات تتمثل في الترفيع في شرط السن من 35 إلى 40 عاما، وأيضا منع ترشح حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للتأكد من خلو ملف المترشحين من السوابق العدلية التي تمنعهم من الترشح.
11 مرشح
وكان 11 مرشحا قد أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات، بعضهم ترشحوا في انتخابات سابقة، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد بحلول موعد تقديم الترشيحات المقرر نهاية يوليو. أما من بين الأسماء التي عبّرت عن نيتها الدخول في المنافسة على كرسي الرئاسة، المنذر الزنايدي وهو أحد أهم وزراء نظام بن علي.
كما انضم إلى السباق متقاعدان من الجيش وهما الأميرال المتقاعد كمال العكروت والعقيد عادل الدو، إلى جانب النائب السابق الصافي سعيد، الذي يعتزم تكرار التجربة رغم حصوله على أصوات متدنية في رئاسيات 2019.
اقرأ المزيد
أم تخسر حضانة أطفالها في الكويت.. لسبب مفاجئ
