صندوق النقد يرجئ النظر في صرف دفعة القرض إلى مصر

صندوق النقد يرجئ النظر في صرف دفعة القرض إلى مصر
صندوق النقد
القاهرة: خليجيون

أرجا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، حسب العربية نت.

وكان من المتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق في العاشر من يوليوعلى المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بينما أحجمت كوزاك عن توضيح التفاصيل الإضافية التي أشارت إليها.

إلا أن المتحدثة قالت إنه وسط المخاطر والتحديات الهيكلية، يتعين على مصر أن «تواصل اتباع السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على أفضل وجه في نهاية المطاف. ويمكنني القول إن فريقنا، بطبيعة الحال، يعمل مع السلطات المصرية عن كثب».

وأوضحت أن جهود الإصلاح الجارية التي تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة المالية والنقدية أوجدت دفعة إيجابية للاقتصاد.ويشمل ذلك تراجع التضخم لأربعة أشهر متتالية وتلبية طلبات متأخرة على النقد الأجنبي وانتعاش نشاط القطاع الخاص بعد انكماش دام لثلاث سنوات ونصف السنة.

مطالب صندوق النقد الدولي

وفي إبريل الماضي، دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتخفيض التضخم، وذلك للتحوط من التداعيات الخارجية المتسارعة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر خلال مؤتمر افتراضي إن «دعم القطاع الخاص سيكون محركاً للنمو الاقتصادي.. .وأسعار الفائدة لخفض التضخم.. .واستمرار سعر صرف مرن»، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات القادمة للاقتصاد المصري هي «إصلاحات هيكلية، مثل: تقليص دور الدولة في الاقتصاد.. .ومن الضروري استبدال دعم الوقود، بالإنفاق الاجتماعي (أي الدعم العيني)».

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار.

وقالت فلادكوفا هولار، إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من تسهيل الصلابة والاستدامة بالصندوق، بقيمة 1.2 مليار دولار.

اقرأ المزيد

لماذا أزالت أميركا الميناء العائم في غزة؟

«الورقة بيضاء»؟.. دمشق تستعد لانتخابات برلمانية «محسومة» النتائج

صادرات السيارات تنعش خزينة المغرب بـ67 مليار درهم

أهم الأخبار