شبح المضاربة بالعملة يلاحق «منصة بلومبرغ» في لبنان
![شبح المضاربة بالعملة يلاحق «منصة بلومبرغ» في لبنان شبح المضاربة بالعملة يلاحق «منصة بلومبرغ» في لبنان](https://www.khaligyoun.com/wp-content/uploads/2024/07/khaligyoun83976.jpg)
عاد الحديث مجددا عن قرب إطلاق مصرف لبنان المركزي منصة بلومبرغ الخاصة بعمليات شراء وبيع الدولار والعملات الأجنبية في السوق ليثير الجدل، وذلك بعد عام على إيقاف منصة صيرفة التي حاول من خلالها الحاكم السابق رياض سلامة ضبط المضاربات في السوق وتوحيد سعر الصرف في السوق الموازية، وفق تقرير لوكالة أنباء العالم العربي.
وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قد أقرت في سبتمبر الماضي اعتماد منصة بلومبرغ الأميركية للتداول والأسواق المالية.
وترى عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني غادة أيوب، أن إطلاق المنصة دون استكمال الإصلاح المالي والنقدي سيحولها إلى منصة مضاربة دون القدرة على كبحها وقالت «إن لم يترافق (إطلاق منصة بلومبرغ) مع إعادة هيكلة المصارف وإعادة الانتظام إلى السوق المالي و النقدي، لا نستطيع إطلاق منصة لأن الخوف أن السعر الحالي 89500 ليس السعر الحقيقي للدولار وبالتالي يجب أن يكون هناك تحرير وتوحيد لسعر الدولار وفقا للعرض والطلب، فهل هذه المنصة جاهزة مع مصرف لبنان لضبط عمليات البيع والشراء وتكون فعلياً بحسب العرض والطلب، وأن لا يحصل كما حصل في فترة سابقة، مضاربون يستعملون المنصة لأمور أخرى»
وتتساءل «هل لدينا دولة ورقابة ومحاسبة أو سيكمل التفلت؟ أعتقد أن الأجواء التي نراها كلجنة مال وموازنة لم يصلنا معلومات دقيقة ببدء إطلاقها، ويقولون أنه يرتبط بالحرب الدائرة في الجنوب اللبناني، وربما هي طريقة لتأجيل إطلاقها، ليكون القرار السياسي، لأننا نعلم أن المساءلة والمحاسبة وضبط هذه العمليات يحتاج قراراً سياسياً قبل كل ذلك».
ما هي منصة بلومبرغ؟
وبلومبرغ منصة تداول مفتوحة أمام كل الأطراف في السوق، وتكون العمليات عليها مكشوفة وتخضع لقواعد الامتثال بطريقة واضحة، أي أن مراقبتها من قبل وزارة الخزانة الأميركية أسهل، وهي عبارة عن شاشة توضع في المصارف والمؤسسات المالية تجمع معلوماتها من المصارف والجهات المالية اللبنانية ومن مصرف لبنان المركزي حيث تمرّ جميع التحويلات المالية عبرها.
وقال فؤاد زمكحل عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف بلبنان إن التوجه نحو منصة دولية مثل بلومبرغ له إيجابيات على رأسها أنها تسير وفق قواعد وتعمل على الاستيراد والتوريد والكتلة النقدية بمعنى أنها ستأخذ أرقاما رسمية ومن ثم سيصدر سعر رسمي للصرف.
وأضاف «في ذات الوقت يجب أن نعلم أنه حين نعمل وفق منصة دولية رسمية فسعر الصرف قد يصل لقيم لا يمكن توقعها، وفي ذات الوقت إن أعدنا الإنماء وغيره ينخفض، ونحن بالتأكيد نحيي أن يكون لدينا منصة دولية تستطيع العمل بالأرقام، ولكن يجب أن ننتبه أن الأرقام الرسمية اليوم، أي الاقتصاد الأبيض لم يعد يمثل الكثير من الاقتصاد الحقيقي، لأنه لدينا اقتصاد موازي لا يدخل في الأرقام، التوريد والاستيراد والكتلة النقدية».
اقرأ المزيد:
انخفاض أسعار النفط في التسوية الأسبوعية
أول تعليق من نجيب ساويرس على أزمة شهادات وزير التعليم المصري