بورصة الكويت تتفاءل بقطاعين رئيسيين هذا الأسبوع
تقود أسهم البنوك والصناعة مجريات حركة تداولات البورصة الكويتية خلال تداولات هذا الأسبوع بفضل الانعكاسات الايجابية التي أفرزتها افصاحات ترسية العديد المناقصات على العديد من الشركات الخدمية واللوجستية وستمولها البنوك والمتوقع أن تبدأ إعلان بياناتها المالية عن أداء النصف الأول من العام 2024، بحسب ما توقع محللون واقتصاديون كويتيون وفق وكالة أنباء الكويت (كونا).
ويؤكد محللون واقتصاديون إن «موجة التفاؤل التي تسود أوساط المتداولين في السوق عكستها ارتفاعات على مدار الجلسات الماضية أثر عمليات الشراء الإنتقائي على أسهم مختارة في القطاعات كافة لا سيما في البنوك والخدمات اللوجستية والصناعة وغيرها من الأسهم القيادية».
ويقول المحلل المالي علي النمش، رئيس مجموعة النمش المالية، «أن مجريات الحركة في تداولات البورصة الكويتية تعتمد بشكال أساسي على أسهم قطاع البنوك وتحديدا الكبيرة منها مثل بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الكويت الوطني اذ يشكلان ما نسبته 50 في المئة تقريبا من القيمة السوقية الكلية للسوق».
ويضيف «أن أي حركة في التداولات على أسهمهما تنعكس على القطاع بأكمله وعلى المؤشر العام للسوق نظرا الى أن القطاع يضم بنوك تحافظ على توازن مجريات الحركة وهو ما أثبتته مجريات أسهمه خلال تعاملات الأسبوع الماضي».
تحرك ملحوظ في أسهم بعض القطاعات
ويوضح أن «حركة السوق شهدت خلال تعاملات الجلسات الماضية ومنذ بداية شهر يوليو الجاري تحركا ملحوظا على بعض أسهم قطاع الصناعة مثل (السفن) و(كابلات) بعد ترسية بعض المناقصات عليهما وغيرهما مما كان له الأثر البالغ على باقي الأسهم علاوة على سهم شركة (اجيليتي) الذي شهد حركة كبيرة ايضا».
ويتوقع «أن تشهد مجريات الأداء خلال تعاملات الأسبوع المقبل نفس الوتيرة التفاؤلية للارتفاعات بقيادة قطاع البنوك وبعض الشركات المدرجة في القطاعات القيادية خصوصا ونحن على مشارف الإعلان عن البيانات المالية للنصف الأول، ومن المعتاد ان تبدأ البنوك في الإفصاح عنها قبل القطاعات الأخرى».
أرباح الشركات والبنوك
ويرى عضو مجلس الإدارة في شركة صروح القابضة، سليمان الوقيان، «أن وتيرة الأداء في بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعات بفضل الأجواء الإيجابية الناجمة عن عمليات الشراء التي طالت الأسهم المنتقاة في القطاعات التشغيلية علاوة على حالة الاستقرار النفسي للمتداولين خلال الفترة الحالية وهو ما عكسته الارتفاعات المتوالية على صعيد القيم والكميات وأعداد الصفقات».
ويضيف أن «أرباح الشركات والبنوك التي تم الإعلان عنها في الربع الأول من العام كانت ممتازة ومتوقعا أن تكون كذلك في الربع الثاني وزيادة الحركة على الأسهم المرتبطة بقطاع البناء والتشغيل، والتي أفادت شركات المقاولات والخدمات اللوجستية بل واضفت مرحلة ايجابية على مجريات الاداء العام».
وتوقع أيضًا «أن تستمر الإرتفاعات في السوق وأن يلامس المؤشر العام مستويات ما بين 7200 نقطة وصولا إلى 7400 نقطة خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن العوامل مستوى المحفزة متوائمة مع الصعود الذي يشهده سعر النفط مما يؤدي دورا مهما في معادلة حركة البورصة حيث هناك بعض الشركات تعتمد على المستويات التي يسجلها سعر النفط مما يساعد السوق في تحقيق قفزات سعرية».
ومن جانبه أرجع رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الإستثمارات الوطنية، محمد الحمد، «الارتفاعات التي شهدتها تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي والمتوقع استمرارها على المديين المتوسط والطويل إلى الانعكاسات الإيجابية التي افرزتها خطوة إعادة تشكيل (الجهاز المركزي)».
ويضيف أن «مجريات أداء السوق تسير على منوال التفاعل على أسهم هذه الشريحة بل وشهدت مستوياتها السعرية تسجيل قمم تاريخية مثل أسهم شركات (المشتركة) و(السفن) و(الكابلات) وغيرها من الأسهم المرتبطة أو ذات وهو ما تعلن عنه الافصاحات الرسمية للمستثمرين».
ويؤكد «أن ديمومة الأداء الإيجابي تؤثر على السوق بشكل عام الصلة على السوق لا سيما أن الشركات التشغيلية والخدماتية تستعين بتمويلات بنكية وهو ما يعمل على ارتفاع أسهم هذا القطاع الحيوي بشكل مباشر وعلى أداء السوق بشكل عام، ومن المتوقع استمرار الوتيرة مع زيادة الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية».
استمرار الأداء الإيجابي للبورصة
كما توقع نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم في شركة (وفرة للاستثمار) سعود الجويعد، «استمرار الاداء الإيجابي لمنوال حركة البورصة خلال الفترة المقبلة مصحوبة بفترة الإعلانات الخاصة بالنصف الأول خلال العام 2024، حيث كانت إعلانات الربع الاول خاصة للبنوك هي المحرك الأساسي لأداء السوق والتي كانت جيدة ومدعمة بنمو في الأرباح».
ويؤكد «أن من ضمن موجة التفاؤل التي مجريات حركة الأسهم خاصة التشغيلية والخدمية خلال سادت الفترة الماضية التوجه العام للدولة بدفع عجلة الاقتصاد بشكل عام مما انعكس بصورة ايجابية على اداء معظم أسهم الشركات بشتى القطاعات في بورصة الكويت».
وأغلقت بورصة الكويت تعاملات الخميس الماضي على «ارتفاع مؤشرها العام 58ر37 نقطة ليبلغ مستوى نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 53ر0 في المئة وتم تداول 5ر184 مليون سهم عبر تنفيذ 11264 صفقة نقدية بقيمة 10ر43 مليون دينار كويتي (نحو) 4ر131 مليون دولار».
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في أبريل، وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق 2014 وهي المالية في الكويت. ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية.
اقرأ المزيد:
خليجيون| انتخابات رئاسية في تونس قد تعزز سلطة قيس سعيد
اليوم التالي لإنتهاء الحرب في غزة.. هل يكون المخرج مبادئ طوكيو أم الورقة السداسية؟
