4 حلول لمشكلة «البدون» في الكويت.. محلل سياسي يحذر من «خطر»

اقترح المحلل والكاتب السياسي عبد الله خالد الغانم، عدة حلول لمواجهة أزمة «دون الجنسية» بالكويت، معتبرا أن «مجتمع (البدون) أصبح القِبلة التي يتجه لها كل من يريد الإضرار بأمن الكويت الوطني سواء من الخارج أو من الداخل، وأن الطمع أعمى أعين البعض عن مصلحة البلاد العامة».

فاعلت موجة جدل في الكويت على خلفية قرار حكومي بوقف العمل بجوازات سفر المقيمين بصورة غير قانونية، خاصة وأن غير محددى الجنسي «البدون» من ضمن الفئات التي ينطبق عليها القرار.

وفي بيان مفاجئ لوزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، نشرته عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وجه «الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية «العلاج والدراسة».

واعتبرعبد الله خالد الغانم أيضا، في تغريدة أعاد نشرها عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أن استمرار وضعية (البدون) على حالهم يمثل خطرا مباشراً على النظام الاجتماعي والأمني والسياسي»

ويقول «يجب أن يمنح وزير الداخلية كل من تنطبق عليه اشتراطات التجنيس (إقامة دائمة)، مع بعض التسهيلات والمزايا المعيشية وذلك لتقنين وشرعنة وجودهم وتهيئته وصولاً إلى المرحلة التي يمنح بعضهم أو جميعهم شرف الجنسية الكويتية وفقاً لما يراه أمير دولة الكويت».

وينوه إلى إنه يشترط «أن لا تمنح الداخلية أياً منهم هذه الإقامة الدائمة إلا بناءً على (حكم قضائي) يصدر من هيئة قضائية مستقلة ومؤقتة تتشكل بموجب قانون تقترحه الحكومة على المجلس أو ترفعه بمرسوم لسمو الامير إذا كانت جلسات البرلمان معطلة، وأن تكون وظيفة هذه الهيئة القضائية الوحيدة هي النظر والفصل في إثباتات وإدعاءات كل فرد (عديم الجنسية)، ثم بموجب الإدعاء والدفوع يتم تصنيف الحكم القانوني لحالة المُقيم تصنيفاً قاطعاً لا رجعة فيه».

ويضيف أن «كل شخص (عديم جنسية) لا تنطبق عليه الاشتراطات، يجب أن تقوم وزارة الخارجية بمراسلة وطنه الأصلي بناءً على مستندات وأوراق وزارة الداخلية التي حكمت الهيئة القضائية بصحتها، وتطلب منهم استقبال مواطنيهم المخالفين لنظام الاقامة في دولة الكويت»، وفي حال رفضت دولهم استقبالهم «بالإمكان تعطيل بعض المصالح المرتبطة بالدول الرافضة تصعيداً ووصولاً إلى مرحلة التسوية وتجاوز قرار الرفض».

ويُمثّل البدون (عديمو الجنسية) نسبة (7، 5%) تقريباً من -التعداد التجميعي- لعددهم مع عدد المواطنين الكويتيين.

الاتفاق مع باكستان ومصر كبديل لـ «البدون»

ويقترح «في حال لم نتمكن من التوصل إلى تسوية عادلة وحاسمة لهذا الملف مع بلدان المخالفين لنظام الاقامة الاصلية، فبالإمكان عقد اتفاق مع باكستان ومصر كدول مسلمة ليكونا أحد الخيارات التي تستقبل المخالفين لنظام الاقامة في الكويت، وفقاً لاتفاق مشترك يعود بالمردود الاقتصادي الجيد والمعقول لكل منهما، كما يمكن توفير بديل آخر كالاتفاق مع ألمانيا أو بقية الدول الصناعية التي تعاني من فجوة تشغيلية في أسواقهم ويتبنون سياسة استقطاب العمالة المُهاجرة».

ويؤكد أن «استمرار الحالة -غير العادلة وغير الانسانية- التي يُعاني منها هذا الجزء من المجتمع، أمر غير معقول وغير مقبول ويمثل خطر على أمن الكويت الوطني» وإنه «يجب استعجال حسم هذا الملف وتقوية كل الخواصر الأمنية الرخوة في المجتمع». بحسب وصفه

وينوه إلى أن «الأمر لم يعد يحتمل التأجيل» وأن «نموذج الكويت الاقتصادي لا يبدو أنه سيتحول إلى اقتصاد صناعي ومُنتج لتظهر معه الحاجة في معادلته العامة لهذا العدد الكبير من العمالة المُشغلة لتعالج أي فجوة تشغيلية محتملة تجعل الدولة أو الاقتصاد في حاجة لهذا العدد الزائد من العمالة».

يعود مصطلح البدون في الأصل إلى أهل البادية الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويجري وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بغير محددي الجنسية، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

وتُمنح هذه الجوازات لما تعرف بفئة «البدون»، لتسهيل سفرهم، لكنها لا تحظى بمميزات جوازات السفر الكويتية. ونوّهت «الداخلية» إلى أن كل من لديه جواز مادة «17» يعد مُلغى، داعية أصحاب الحالات الإنسانية المذكورة لمراجعة مركز العدان وفق موعد سابق من موقعها الإلكتروني.

أقرأ المزيد

البديوي: الموقف الخليجي من القضية الفلسطينية «لم ولن يتغير»

اكتشاف نادر: «هيكل ديناصور» عاش تحت الأرض 99 مليون عام

23.6 مليار ريال إجمالي السيولة النقدية في سلطنة عمان