بطاقة كردستان الأمنية تثير تحفظات العراقيين
يفرض إقليم كردستان في شمال العراق على وافديه من المحافظات العراقية الأخرى بطاقة أمنية يطلق عليها «الإقامة» يجري استخراجها على حدوده، لكن هذا الإجراء الذي بدأ بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 لأسباب أمنية يقابل دائما بمطالبات لإلغائه ودعوات إلى التعامل بالمثل في المحافظات الأخرى.
ويتخذ إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، إجراء غير معمول به في أي منطقة أخرى بالعراق، ويفرض استخراج تصريح إقامة لمدة شهر للعراقيين القادمين من خارج حدود الإقليم، وهو ما يؤدي لتأخير دخولهم إلى مدن كردستان، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وكانت محافظة نينوى التي تجاور إقليم كردستان صاحبة الصوت الأعلى بين المطالبين بالتعامل بالمثل، وأكد مجلس المحافظة أن فكرة فرض «إقامة» على الأكراد القادمين للمحافظة بدأت تأخذ رواجا.
زحام على مداخل نينوى
وتشتد الدعوات لإلغاء هذا الإجراء مع كل موسم سياحي بدعوى تسببه في زحام على مداخل المحافظة، وهو أمر نفاه مدير سيطرات أربيل (منافذ الحدود) محمد طه الجاف الشهر الماضي، مؤكدا استقبال الإقليم لنحو 50 ألف سائح خلال إجازة عيد الأضحى.
وقال الجاف لوسائل إعلام محلية في ذلك الوقت "الوضع داخل سيطرة أربيل يجري بانسيابية عالية. في سيطرة الدخول (المنفذ الحدودي) يتم إجراء بطاقة أمنية للسائح وبعدها يتجول بحرية تامة داخل المحافظة".
ويستثني قرار البطاقة الأمنية القضاة وأصحاب الرتب العسكرية. وقال عضو مجلس محافظة نينوى مروان الطائي لوكالة أنباء العالم العربي إن ما طرح بشأن التعامل بالمثل مع حكومة إقليم كردستان من خلال فرض بطاقة أمنية، أو«"إقامة»، على الوافدين من الإقليم إلى المحافظة «ما زالت مجرد فكرة من قبل الحكومة المحلية في نينوى».
وأضاف الطائي «هذه الفكرة من المؤكد أن تناقش وتدرس من قبل مجلس المحافظة وبحث إمكانية تشريع هكذا قرار وإمكانية تطبيقه بحيث لا يتعارض مع القوانين، وكذلك مع توجهات الحكومة المركزية، لأن هذا الأمر يحتاج إلى اتفاق وإجراءات تشريعية وفنية».
وتابع قائلا «فرض إقليم كردستان تحصيل البطاقة الأمنية على الوافدين من المحافظات الأخرى غير مبرر، ولا داعي لمثل هكذا تعقيدات أمنية، لأنه يبين تعامل الإقليم مع باقي المحافظات على أن مواطنيها أجانب.. .وهكذا قرار يجب إلغاؤه من قبل الحكومة المركزية في بغداد».
وكان النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري قد طالب بتشريع يعامل إقليم كردستان بالمثل، وفرض «إقامة» على سكان محافظات إقليم كردستان الثلاث عند دخولهم المحافظات الأخرى.
وقال الشمري في رسالة إلى مجلس محافظة نينوى أن «الإقامة» التي تفرض من قبل سلطات إقليم كردستان «تعد تجاوزا لكافة القوانين والأعراف».
لكن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، وفاء محمد كريم قالت إن فرض حصول الوافدين على الإقليم على بطاقة أمنية يهدف إلى «ضمان الاستقرار كما هي في الوقت نفسه تعتبر حماية للوافدين أنفسهم».
إجراءات الحصول على البطاقة الأمنية
وأبلغت وفاء محمد كريم وكالة أنباء العالم العربي «إجراءات الوافدين للحصول على تلك البطاقة سهلة جدا، ولا تستغرق سوى دقائق قليلة، وليس هناك أي صعوبة وتعقيدات في الحصول عليها كما يحاول البعض الترويج لذلك». وأضاف «وحتى خلال أيام الأعياد هناك إجراءات مرنة للإسراع بمنح تلك البطاقة رغم الزخم البشري القادم لأربيل ومحافظات الإقليم».
وتابعت «الذهاب للتعامل بالمثل مع الوافدين من كردستان إلى بعض المحافظات العراقية أمر عائد للحكومة ونحن نحترم أي قرار يسهم ويساعد في ضبط الأمن في عموم العراق».
ويرى الباحث السياسي أحمد الشريفي أن التعامل بالمثل مع إقليم كردستان «أمر طبيعي وقانوني». وقال الشريفي «فرض البطاقة الأمنية يعتبر ضمن الإجراءات لمتابعة ورصد تحركات كل الوافدين إلى أربيل.. .لا يمكن لأي سائح (من المناطق غير الكردية) استئجار أي شيء دون امتلاكه هذه البطاقة».
وأضاف «التعامل بالمثل مع إقليم كردستان أمر طبيعي وقانوني، ولا يخالف أي نصوص دستورية، لكن هذا الأمر يتطلب وجود إرادة سياسية، والكل يعلم أن القوى الكردية لها تأثير واضح على القرار في بغداد والمحافظات الأخرى مثل نينوى وكركوك وغيرها، لذا فهناك صعوبة في تنفيذ قرار التعامل بالمثل».
اقرأ المزيد:
من سد النهضة إلى غزة.. ما المنتظر من حكومة مدبولي الثانية في مصر؟
