انسحاب اليسارية لويزة من انتخابات الرئاسة الجزائرية.. ما التفاصيل؟
انسحبت السياسية الجزائرية لويزة حنون، من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، قائلة «لا يمكن أن تكون جزءا من عملية انتخابية لا تكرس حرية الترشح التام» وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأعلنت في بيان للحزب قرارها قبل أقل من شهرين على التصويت، وقالت «أنها أوقفت حملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة لترشحها وعدم المشاركة في الحملة الإنتخابية وفي عملية التصويت يوم 7 سبتمبر المقبل».
جاء إعلان حنون عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترشحه لخوض الانتخابات سعيا للفوز بفترة ثانية في منصبه.
ونقلت الرئاسة الجزائرية في صفحتها على فيسبوك عن تبون قوله في حوار تلفزيوني «نزولا على رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، آن الأوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة (فترة رئاسية) ثانية».
كان تبون، الذي فاز بفترته الرئاسية الأولى في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر كانون الأول 2019، قد أعلن في شهر مارس آذار الماضي عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر أيلول المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر مسبقا.
وبث التلفزيون الجزائري مساء السبت لقطات لتبون أثناء سحبه استمارات جمع التوقيعات التي يشترطها قانون الانتخابات من مقر السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر العاصمة.
وقالت حنون «إن حزب العمال لا يمكن أن يكون جزءا من عملية انتخابية لا تكرس حرية الترشح التامة ودون إقصاء ولا تسمح للمواطنين بممارسة إحتكامهم الحر».
وبث حزب العمال نص البيان ومقطع تلاوته من طرف الأمينة العامة للحزب لويزة حنون على صفحته على فيسبوك، واتخذ القرار بإجماع أعضاء المكتب السياسي للحزب العمال في اجتماع طارئ.
ونالت حنون ترشيح حزبها في مايو الماضي. وسبق لها أن انسحبت من انتخابات الرئاسة في 1999 وشاركت كأول امرأة عربية في انتخابات الرئاسية 2004 ثم لم تستطع للترشح في 2009 بسبب عتبة التوقيعات التي اشترطت وقتها في قانون الانتخابات، ثم عادت للمشاركة في انتخابات 2014.
حملة تزكية الناخبين فوضوية
وتابع البيان «أثبت أن حملة جمع تزكيات الناخبين الجهنمية والفوضوية الفشل التام للمنظومة الرقمية للهيئة المستقلة والإدارية والتنظيمية التي تم تطبيقها دون تجربة أو تحضير مسبق على مستوى مكاتب البلديات ومكاتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مما أدّى إلى إقصاء مئات الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية».
وطالب البيان الرئيس الجزائري بالإعلان عن «تدابير تهدئة سياسية واجتماعية والتكفل بالمسائل الشعبية والعمالية ذات الطابع الإستعجالي»
و يشترط قانون الانتخابات الجزائري على المترشحين جمع إما ما لا يقل عن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تضم 50 ألف توقيع فردي لمواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية يجمعونها من 29 ولاية على الأقل على أن لا تقل التوقيعات في كل ولاية عن 1200 توقيع.
وينافس تبون في سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية كل من زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي وبلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم ويوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية.
أقرأ المزيد
محمد رمضان يعتذر للشاب المصفوع.. «من شيم الكبار»
إدانات دولية.. محاولة اغتيال ترامب توحد العالم
تعديل وزاري مفاجئ في الإمارات.. نجل محمد بن راشد وزيرا للدفاع
