الأجور ومعاشات التقاعد تفجر جدلا في تونس
هيمنت حالة من الجدل على تونس بعد إعلان الحكومة التونسية رفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع الخاص بنسبة 14.5 في المئة، وتباينت الأراء ما بين مقبول ولا يرقى إلى التطلعات.
وأعتبر عبد القادر الناصري، كاتب عام الجامعة التونسية للمتقاعدين بالاتحاد التونسي للشغل «الزيادة التي أقرت بالإيجابية» قائلا «كان مطلبنا أن يتم الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، ولكن بالرغم أن هذه الزيادة لم تلب طلبنا هذا، وجاء الترفيع تقريبا نحو 30 في المئة حيث كانت 180 دينارا واصبحت 240 دينار هذا يعتبر ايجابياً».
مليون متقاعد في تونس
وتطبق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة سبعة بالمئة اعتبارا من مايو 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير 2025 بنسبة 7.5 بالمئة. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.
وقال محمد، الذي يعمل موظفاً في إحدى الشركات المحلية «أن الزيادة بادرة جيدة، ولكنها تبقى منقوصة في ظل غلاء الأسعار» وأن «إجراءات زيادة الأجور في القطاع الخاص 7.5 في المئة هي بادرة نحييها لكن تظل خطوة منقوصة نظرا لضعف المقدرة الشرائية للموظفين والعمال بتونس، إضافة إلى غلاء الأسعار خاصة الآن»
الحد الأدنى للأجور في تونس 459 دينارا (147 دولارا).
حالة
ورأى منصف وهو موظف متقاعد أن «الزيادة لا تلبي تطلعات وحاجة متقاعدين متقدمين في العمر ولديهم عائلات يرعونها» مضيفا «يجب أن تكون أقل منحة تساوي الحد الأدنى للأجور أي 450 دينارا (140 دولارا) لكن للأسف أجور المتقاعدين في تونس 200 دينار (65 دولارا)، وفي ظل غلاء الأسعار، لا تعتبر منحة ولا تفي بالغرض».
أقرأ المزيد
الكويت تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن
