أبرز ردود الفعل الخليجية على قرار «العدل الدولية» بشأن فلسطين

رحّبت دول خليجية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في أراضي فلسطين، وتأكيدها عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان «ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

أما وزارة الخارجية الكويتية، فقد اعتبرت أن «إعلان المحكمة مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للفلسطينيين»، فقد أكدت «أهمية قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، ووقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة».

وطالبت وزارة الخارجية العمانية «المجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية. وجدّدت موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ويوم الجمعة، وفي ضربة دبلوماسية رمزية جديدة للاحتلال الإسرائيلي، اعتبرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أن «الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع ما يمكن»، في حين جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.احمد مجدلاني «الدعوة لتشكيل لجنة قانونية سياسية فلسطينية من اجل البناء على هذا القرار.

والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي». وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على «الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم» من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات».

وخلصت المحكمة إلى أن إسرائيل «تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة»، مشيرة إلى أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وأضافت المحكم أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وفي استفزاز إسرائيلي صارخ، زعم رئيس وزراء الاحتلالبنيامين نتنياهو أن ما يصفه بـ«الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي»، وأضاف نتنياهو مدعيا «لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا».

مجدلاني يطلب تشكيل لجنة قانونية سياسية فلسطينية

في المقابل، جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.احمد مجدلاني «الدعوة لتشكيل لجنة قانونية سياسية فلسطينية من اجل البناء على هذا القرار لمواصلة كافة الجهود الدبلوماسية مع كافة الأطراف من أجل تطبيق رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

مؤكدا أن هذا القرار يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي ولتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الاحتلال وعدم الكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية.

واعتبر مجدلاني في بيان تلقت «خليجيون» نسخة منه أن «الفتوى القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة، بأن الحصانة بدأت تسقط عن دولة الاحتلال ولن تستمر كدولة فوق القانون والمساءلة القانونية».

وتابع د.مجدلاني أن قرار العدل الدولية «تاريخي وانتصار للحق الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة». وأشار إلى أن «هذا القرار بمثابة إدانة لدولة الاحتلال، وعدم الاعتراف بشرعية الاستيطان، الذي يتزامن مع الحرب الإبادة الجماعية ومخططات الضم والتهجير التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا في كل أماكن تواجده».

وفي نفس السياق، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بقرار محكمة العدل الدولية وقال «هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل الحتلال الإسرائيلي». وفق وكالة الأنباء الكويتية

وأشار إلى «أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي ولا تغير شيئا على أرض الواقع» وشدد على «أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحق أصيل للشعب الفلسطيني».

اقرأ المزيد:

السودان إلى «مربع الإحباط» بعد جولة جنيف

تصعيد أميركي مفاجئ.. القنبلة النووية الإيرانية في غضون أسبوعين

جريمة اغتصاب كل 6 دقائق في هذا البلد