فيديو| تحذير أمني من «التحريض» على مسيرات في البحرين

حذرت السلطات البحرينية من الخروج في مسيرات «مخالفة للقانون» تزامنا مع تظاهرات محدودة للمطالبة بإطلاق سراح من يوصفوا بـ«سجناء سياسيين».

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن القول إن «الاستجابة لأي دعوات تحريضية أو أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، جريمة يعاقب عليها القانون»، موضحا أنه «وفق قانون العقوبات البحريني، فإن مجرد فعل التحريض، يعد جريمة مستقلة حتى وان لم يرتكب الفعل ذاته».

وقال المسؤول الأمني إن هذا التنبية «جاء تعقيبا على ما تردده جهات مشبوهة تعمل من الخارج بشأن دعوتها وتحريضها على العنف والخروج في مسيرات مخالفة للقانون». وقال رئيس الأمن العام البحربيني إن «االاستجابة لهذه الدعوات من شأنها تعريض الأمن والسلم الأهلي للخطر وتعطيل مصالح المواطنين، ويعرض مرتكبيها والمشاركين فيها للمساءلة القانونية».

وقفات محدودة في البحرين

وأظهرت لقطات متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مشاهد لتظاهرات محدودة في بلدتي الشاخورة وأبوصيبع وقرى أخرى شمال العاصمة المنامة فيما تسمى بـ«جمعة نصرة الأسرى».

في أبريل الماضي، أصدرت البحرين يوم الاثنين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 سجينا، بعضهم كان يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وسُجن آخرون بتهم تتعلق باحتجاجات وقعت في 2011.

وتفرض البحرين إجراءات على المعارضة منذ إحباط احتجاجات قوية نظمها معارضون أغلبهم من الشيعة ضد الحكومة في 2011. وأرسلت السعودية قوات للمساعدة في السيطرة على تلك الاضطرابات. وزُج بآلاف المتظاهرين والصحفيين والناشطين، بعضهم في محاكمات جماعية، في السجون البحرينية منذ 2011. وتقول البحرين إنها تحاكم مرتكبي الجرائم وفقا للقانون الدولي، وترفض انتقادات الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وكانت البحرين البلد الوحيد بالخليج الذي واجه اضطرابات خطيرة خلال احتجاجات الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2011.

اقرأ المزيد:

أبرز ردود الفعل الخليجية على قرار «العدل الدولية» بشأن فلسطين

السودان إلى «مربع الإحباط» بعد جولة جنيف

خطاب سري للغاية: القوات الأميركية تقر بفشل عملياتها في ردع الحوثيين