ما شروط الاتحاد الأوروبي لتمويل السلطة الفلسطينية؟
أظهرت وثيقة وقعتها السلطة الفلسطينية مع المفوضية الأوروبية أن الإصلاحات الداخلية المطلوبة من المانحين تتضمن ضرورة ترشيد إنفاق الحكومة وتحديث المناهج الدراسية وتحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة. وفق وكالة أنباء العالم العربي
وكانت السلطة الفلسطينية وقعت خطاب نوايا مع المفوضية الأوروبية لوضع استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة والاقتصاد الفلسطيني.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي «400 مليون يورو (436 مليون دولار) على شكل منح وقروض للسلطة الفلسطينية كدعم مالي طارئ قصير الأجل، يُصرف على ثلاث دفعات خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، بناء على التقدم المحرز في تنفيذ أجندة إصلاح من قبل السلطة الفلسطينية» بحسب ما نقلته الوكالة من بيان للمفوضية الأوروبية.
ويؤكد خطاب النوايا، الذي اطلعت عليه الوكالة على «ضرورة تحقيق إصلاحات جوهرية وشاملة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص»
وأكدت الوثيقة على «ضرورة تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفعات المنتظمة لعائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين».
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت وزارة مالية فلسطينن ووزارة الإحتلال الإسرائيلي، «أن إسرائيل حولت 116 مليون دولار من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية للمرة الأولى منذ أبريل».
ووفق التقرير «يعمل الإحتلال الإسرائيلي على تحصيل ضرائب على البضائع التي تمر منها إلى الضفة الغربية، ثم تحول الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الجانبين منذ فترة طويلة».
ووفقا لوزارة المالية الفلسطينية، «كان الإحتلال يحتجز حوالي 1.61 مليار دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية»
ويرفض وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش «صرف عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية ويتهمها بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، التي تسبب هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الأول في اندلاع الحرب التي أودت بحياة ما يقرب من 39 ألف فلسطيني حتى الآن»
وتسبب حجب عائدات الضرائب في «تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي تعانيها منذ سنوات بعد أن قلصت الدول المانحة تمويلها للسلطة وطالبتها بإجراء إصلاحات للتصدي للفساد والهدر في الإنفاق»
إصلاحات جوهرية
فيما شدد خطاب النوايا على «ضرورة أن تجري السلطة الفلسطينية إصلاحات جوهرية وموثوقة بدعم من المجتمع الدولي بهدف إنشاء نظام حكم ديمقراطي وشفاف وفعال ومستدام»
كما تهدف الإصلاحات، وفقا للوثيقة، إلى «ضمان استدامة الميزانية وشفافيتها وتعزيز استقرار القطاع المالي والمرونة الاقتصادية وتحسين كفاءة القطاع العام ومساءلته، بما يشمل تحديث المؤسسات وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي "استنادا إلى معايير موضوعية ومتعلقة بالاحتياجات.. .بالإضافة إلى إصلاح فاتورة الأجور ومكافحة الفساد».
وفي ملحق تابع لخطاب النوايا، تم تلخيص مجموعة من الإصلاحات الرئيسية المطلوبة من قبل السلطة الفلسطينية في «ترشيد نفقات الحكومة عن طريق خفض النفقات بواقع خمسة بالمئة على الأقل في ميزانية 2024 مقارنة بميزانية العام السابق».
كما اشترط خطاب النوايا «الحد من التحويلات الطبية خارج الضفة الغربية والتي قال إنها تستنزف جزءا من ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية، وتوجيه العلاج على نفقة الحكومة إلى داخل الضفة الغربية».
وشدد ملحق الوثيقة على «الالتزام بسن التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين عند 60 عاما لمختلف شرائح الموظفين، والسفراء عند 65 عاما، والقضاة عند 70 عاما دون استثناء. كما تضمن الملحق مطالبة السلطة الفلسطينية بإعداد خطة لإصلاح التعليم وتحديث المناهج الدراسية».
دعم مالي
ووفقا لخطابا النوايا، يوجد حاجة إلى «دعم مالي مصاحب لدعم الاتحاد الأوروبي من المجتمع الدولي». وذكرت الوثيقة «أن المفوضية الأوروبية ستلتزم بمساعدة شركائها في إنشاء برنامج دعم شامل وكبير لتلبية احتياجات السلطة الفلسطينية في الميزانية، على أن يدعمه حزمة إصلاحات قوية وموثوقة».
وستوفر حزمة الإصلاحات دعما ماليا، بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية حسب الحاجة وينبغي أن تكملها مساهمات من مانحين آخرين وأوضح خطاب النوايا أن «هذه الأموال لن تكون مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي سيحتاج إلى ميزانية منفصلة».
وأشار خطاب النوايا إلى أن «السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، ينبغي أن تطور مصفوفة مشتركة للإصلاحات، وسيعتمد الأطراف على هذه المصفوفة، كأساس للمدفوعات بموجب البرنامج»
وقالت الوثيقة «سيخدم هذا البرنامج تنفيذ التزامات الإصلاح من قبل السلطة الفلسطينية من أجل تحديث إدارتها وحوكمتها، ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال مع تعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق، فضلا عن ضمان استدامة الميزانية». ويهدف البرنامج إلى «تحقيق الاستقرار في القطاع المالي، وتعزيز التعافي السريع مع رفع معدل النمو الهيكلي وبناء المرونة».
وأضافت الوثيقة «كما سيعزز (البرنامج) مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد والحوكمة، وضمان حماية اجتماعية كافية وعادلة وقائمة على الاحتياجات، فضلا عن ضمان الدفع الكامل للرواتب المستحقة لموظفي السلطة الفلسطينية ومعالجة المتأخرات المالية للقطاع الخاص والتزامات السلطة الفلسطينية الأخرى».
وقالت المفوضية الأوروبية إن «برنامج الدعم متعدد السنوات للسلطة الفلسطينية يجب أن يتيح الوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل بعد ذلك»
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة.
وكُلّف محمد مصطفى في مارس الماضي بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق محمد اشتية. وترأس مصطفى أول اجتماع لحكومته في الثاني من أبريل.
أقرأ المزيد
عودة الذئاب تثير مخاوف الأوربيين
