إيني تكثف نشاطها النفطي في مصر

اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، مع شركة إيني الإيطالية، على تكثيف الأخيرة أعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلًا عن زيادة عدد الحفارات العاملة.

وخلال جلسة مباحثات مشتركة بمدينة العلمين الجديدة، جمعت المهندس كريم بدوي، وزير البترول المصري و مارتينا أوبيتزي، رئيس منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية جرى الاتفاق على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة لإستقبال الغاز، المنتج من حقول شركة إيني بشرق المتوسط، وتصديره من خلال تسهيلاتها القائمة في مصر.

واستعرض الطرفان النتائج الإيجابية وتفعيل ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيدة مارتينا خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، الذي عقد مؤخراً، وأيضا نتائج المباحثات التي تمت مؤخرًا مع السيد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة.

و أشار المهندس كريم بدوي الي أن شركة إيني لها تاريخ طويل من العمل في مصر وحققت العديد من النجاحات، وتتوافر العديد من الفرص الاستثمارية لزيادة أنشطتها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاتفاق يمثل دفعة قوية لزيادة أنشطتها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

مستحقات شركة إيني

وكانت أزمة المستحقات المالية المتأخرة المستحقة لـ«إيني» عرقلت برنامج الشركة الإيطالية لاستكمال عمليات تطوير حقل ظهر وعدد من الحقول الأخرى، وفي مقدّمتها ترجس ونور في شرق المتوسط.

وحضرت تلك الأزمة على مائدة مباحثات وزير البترول المصري الجديد كريم بدوي، خلال لقائه مسؤولي الشركة الإيطالية بقيادة الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية جويدو بروسكو، ورئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي مارتينا أوبيتزي، ومدير الاستكشاف والإنتاج ولوكا فيجناتي، في 8 يوليو الماضي.

وكلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا وزير البترول والثروة المعدنية بالاجتماع مع جميع الشركات، ووضع خطة لجدولة كل المتأخرات.

وحصلت إيني منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، ويتبقى لها 1.6 مليار دولار لدى مصر، وهناك 200 مليون دولار دفعة جديدة ستحصل عليها من مستحقاتها لدى مصر ضمن الدفعة الجديدة من مستحقات الشركات الأجنبية.

وكانت مصر قد سدّدت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبدأت مؤخرًا سداد 25% جديدة، بما يعادل 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليار دولار.

اقرأ المزيد

«النزوح من الموت».. رحلة مستمرة لأهالي خان يونس

لماذا يسحب اليمنيون ودائعهم من المصرف المركزي؟

بالونات «نفايات بيونغيانغ» تحلق فوق رئيس كوريا الجنوبية