البنوك الخليجية تسعى إلى التوسع في مصر وتركيا والهند
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك الخليجية لديها شهية قوية فيما يبدو لتعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، لا سيما مصر وتركيا والهند، بفضل تحسن الظروف الاقتصادية ووجود فرص أفضل للنمو مقارنة بأسواقها المحلية.
وذكرت الوكالة أن «النمو الخارجي جزء من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج الأعمال وتحسين الربحية، في ظل تقارير بتطلعها للاستحواذ على بنوك في مصر وتركيا والهند»، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
استثمار رأس المال
وقالت إن البنوك الخليجية عبر استثمار رأس المال في أسواق تتمتع بنمو مرتفع، قد تتمكن من تعويض تراجع النمو في أسواقها المحلية.
وأضافت أن عدد السكان في كل من مصر وتركيا والهند أكبر بكثير منه في دول الخليج، علاوة على أن فرص نمو القطاع المصرفي بها أكبر في ضوء توقعات النمو القوية لناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي وصغر حجم أنظمتها المصرفية قياسا إلى اقتصاداتها.
نسبة أصول النظم المصرفية
ولفتت الوكالة إلى أن نسبة أصول النظم المصرفية بهذه الدول إلى ناتجها المحلي الإجمالي تقل عن 100 بالمئة، مقارنة مع أكثر من 200 بالمئة في أكبر الأسواق الخليجية، بينما بلغت نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي 27 بالمئة فحسب في مصر و43 بالمئة في تركيا و60 بالمئة في الهند في عام 2023.
وأوضحت أن أكبر انكشاف للبنوك الخليجية خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي هو من خلال وحداتها التابعة في تركيا ومصر حيث بلغ إجمالي أصولها هناك حوالي 150 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وقالت إنه في حين ينصب التركيز الرئيسي للنمو على مصر وتركيا، فهناك اهتمام متزايد بين بنوك الخليج بالسوق الهندية، لا سيما لدى بنوك الإمارات التي تتمتع بروابط مالية وتجارية قوية ومتنامية مع الهند.
مصر
قال التقرير إن «اهتمام البنوك الخليجية بمصر يكتسب زخما بفضل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، والفرص التي يوفرها برنامج الطروحات الحكومية، وتوسع بعض الشركات الخليجية في البلاد».
وعدلت فيتش في الآونة الأخيرة نظرتها المستقبلية لبيئة التشغيل للبنوك المصرية إلى إيجابية، ما يعكس توقعاتها بتحسن الاستقرار الكلي بفضل صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر الضخمة التي أبرمتها مصر مع الإمارات لمشروع رأس الحكمة وتوصلها لاتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي والتحول إلى سعر صرف مرن وزيادة الالتزام بتنفيذ إصلاحات الهيكلية.
وقالت الوكالة إنها تتوقع استمرار التحسن الكبير في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري هذا العام بفضل تدفقات قوية من المحافظ المالية وتحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة.
وتتوقع الوكالة أن ينخفض معدل التضخم إلى 12.3 بالمئة في يونيو حزيران 2025 من 27.5 بالمئة في يونيو حزيران 2024، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة بدءا من الربع الأخير من العام الجاري.
وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود عراقيل كبيرة أمام دخول السوق المصرفية المصرية، فقد تتاح للبنوك الخليجية فرص للاستحواذ على حصص في ثلاثة بنوك من خلال برنامج الطروحات الحكومية، مضيفة أن توسع الشركات الخليجية في مصر قد يعزز أيضا من وجود البنوك الخليجية هناك.
تركيا
ولفت التقرير إلى زيادة إقبال البنوك الخليجية على التوسع في تركيا منذ التحول في سياسة الاقتصاد الكلي للبلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية العام الماضي، التي أدت إلى تراجع ضغوط التمويل الخارجي والمخاطر الكلية والمالية، ما دفع فيتش مؤخرا إلى تعديل نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي التركي.
وتتوقع فيتش أن ينخفض معدل التضخم في تركيا إلى 23 بالمئة في المتوسط في 2025 من 65 بالمئة في 2023، وهو ما يعني أن البنوك الخليجية قد تتوقف عن اصدار تقارير التضخم المفرط لوحداتها التركية اعتبارا من 2027.
اقرأ المزيد
اكشاف معادن نادرة في عينة تربة قمرية
