مصر تترقب مصير «الحبس الاحتياطي» في الحوار الوطتي
قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي الصادرة عن اجتماعات يوم الثلاثاء في إطار الحوار الوطني الذي بدأ في أبريل 2022 سيتم إرسالها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وفق رويترز.
وعن التلويح بالاحتجاج بسبب ارتفاع أعداد المحتجزين احتياطيا قالت إن «دعوات للاحتجاج صدرت عن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة»، ووصفت ذلك بأنه «محاولة يائسة أخرى من الجماعة لزرع الفتنة».
ويقول مسؤولون مصريون إن «القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، غير أن «معارضين يرفضون هذه الإجراءات ويصفونها بأنها شكلية إلى حد كبير».
وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة الحوار الوطني، إن «الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم يوم الاثنين».
وأضاف الشرقاوي «الوضع الحالي مش مثالي. لسه فيه تحديات، لكننا دلوقتي بالفعل بنشوف نتائج إيجابية».
تقليل المدة
وتابع “
«حد أهم الطلبات اللي واثق أن لها صدى هي تقليل مدة الحبس الاحتياطي لستة إلى 12 شهرا على الأكثر بدل ما كانت بتوصل لسنتين في بعض الحالات»
وكان آخرون، منهم منتمون للحركة المدنية الديمقراطية، وهي كتلة معارضة ليبرالية علقت مشاركتها في جلسات الحوار الوطني الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم، أكثر تشككا، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة حرية التعبير.
وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية وأستاذ العلوم السياسية، «مفيش جدوى حقيقية من المشاركة. فلحد ما الدولة تظهر رغبة حقيقية في إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا ومش حتى مدانين بحكم محكمة وقفل الملف دا نهائيا يبقى هنروح جلسات الحوار الوطني نعمل ايه؟».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قررت الإفراج عن 79 محتحزا احتياطياً، من بينهم نجل قيادي سابق بحزب الكرامة المعارض، ما لقي ترحيبا من قيادات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني المصري.
أقرأ المزيد
عبد الله بن زايد يشكر ماسك.. «لا شكر على واجب»
عصام زكريا يرسم الطريق إلى المهرجانات العالمية في «كايرو فيلم فاكتوري»
