«الحوار الوطني» يعلن آخر تطورات ملف الحبس الاحتياطي بمصر

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، اليوم الجمعة، «بدء تلقي اقتراحات القوى السياسية والأوراق المقدمة من المعنيين بملف الحبس الإحتياطي»، مشيرا إلى إجراء «مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى الرئيس المصري». حسبما نشرت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحث المجلس خلال جلساته منتصف هذا الأسبوع «تداعيات ملف الحبس الاحتياطي، ضمن أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي»،

واستعرض الحوار الوطني «مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً، التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه».

وشمل اللقاء جلستين مطولتين وناقشت بشكل تفصيلي كافة المحاور المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي في مصر. وضم الحضور عدد من الخبراء والمتخصصون وممثلي التيارات السياسية المصرية.

وشدد الحوار الوطني على «ضرورة الحفاظ طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة».

وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت عن الإفراج عن 79 شخصًا كانوا محتجزين احتياطياً. وتضمنت القائمة عدد من الناشطين السياسيين ومنهم أبن قيادي في حزب التجمع المصري.

إجراءات عنيفة

لكن جلسة الحوار الوطني، التي جرت الثلاثاء، أثارت كثيرا من الجدل بشأن جدواها في ظل حملة اعتقالات جديدة شملت صحفيين اثنين في أسبوع واحد هما أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، بحسب نقيب الصحفيين المصري خالد البلشي ونشرته موقع الحرة.

ونقل الموقع عن البلشي كلمته في الحوار الوطني أن «عملية القبض على الصحفيين جرت عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله».

ورأى رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أن ما حدث مع رسام الكاريكاتير أشرف عمر باعتقاله من جانب رجال أمن بلباس مدني اقتحموا منزله ثم اقتياده إلى جهة مجهولة وإنكار قسم الشرطة وجوده لديه «تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين، التي توقفت لفترة».

لم تتوقف أبدا

لكن الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ترى أن «الملاحقات الأمنية والاعتقالات لم تتوقف أبدا في مصر، «بل إننا نفاجأ كثيرا بالعشرات الذين يظهرون فجأة كل عدة أيام بعد أن تم القبض عليهم واختفوا لفترات متباينة» حسبما نشر الموقع

والأربعاء، قررت الدائرة الأولى ـ إرهاب بمحكمة الجنايات، والمنعقدة بمجمع بدر الأمني، تجديد حبس 17 متهما لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2020، بحسب المفوضية.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن «التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي الصادرة عن اجتماعات أمس الثلاثاء في إطار الحوار الوطني الذي بدأ في أبريل 2022 سيتم إرسالها إلى السيسي».