لماذا رفعت مصر مخصصات استيراد البترول الخام؟
تعتزم الحكومة المصرية رفع المخصص الشهري لاستيراد البترول الخام بمقدار 100 مليون دولار في سبتمبر المقبل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 1.2 مليار دولار.
وقال مسؤول مصري إن «الخطوة تهدف لتغذية المصافي المحلية في مسعى لخفض تكلفة استيراد الوقود المكرر»، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
ولم يذكر المسؤول حجم الواردات الإضافية المستهدفة.
أزمة توفير الوقود
وواجهت مصر أزمة في توفير الوقود لمحطات الكهرباء لمواجهة ارتفاع كبير في الاستهلاك خلال موسم الصيف، ما دفعها لاتباع سياسة تخفيف الأحمال بقطع التيار بالتبادل عن الكثير من مناطق الجمهورية قبل أن توقفها بدءا من الأسبوع الثالث من يوليو تموز الجاري بعد التعاقد على شحنات من الغاز المسال.
وقال المسؤول إن زيادة المخصصات تأتي «ضمن سلسلة (زيادات) بدأت منذ أبريل الماضي بزيادة نحو 108 ملايين دولار مقارنة بأبريل نيسان 2023 لترتفع تكلفة الربع (الثاني من 2024) إلى ما يتجاوز 3.2 مليار دولار».
وأضاف أن ذلك جاء بعد أن سددت وزارة الكهرباء 1.062 مليار دولار من مستحقات وزارة البترول مقابل ما وفرته من الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات توليد الكهرباء.
وأشار المسؤول إلى وجود مفاوضات مع أربعة تحالفات عالمية ومحلية لضخ استثمارات جديدة في إنتاج البترول وتنمية الحقول العاملة.
وقال «الخطة هي زيادة توافر الزيت الخام لخدمة السوق المحلية وتقليص خطة واردات الوقود في غضون عامين، وتشغيل معامل التكرير بالطاقات الكاملة».
اقرأ المزيد
