سجن 12 مسؤولا بتهم الإهمال والقتل العمد في ليبيا
قضت محكمة ليبية بسجن 12 مسؤولا بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي مما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة. وفق ما قاله النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، حسبما ذكرت رويترز.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر الماضي جراء العاصفة دانيال.
فيضانات درنة
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون «بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة». ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم».
ونقلت رويترز عن مصدر قضائي في درنة عبر الهاتف «وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام» مضيفا أن «بإمكانهم الطعن في الأحكام».
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير إن «السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي»
وجاء في التقرير أن «انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا».
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
أقرأ المزيد
دبي تسجل رقماً قياسياً جديداً في 2024
