خليجيون| ما مصير دعوة «النواب الليبي» لاختيار رئيس حكومة جديد؟
راى محللون سياسيون أن قرار مجلس النواب الليبي فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة يضاعف تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، واصفين الإعلان بأنه قد يكون «مضلًلا» خاصة أن أقلية فقط من شاركوا في إعلان القاهرة، واتفقوا على تشكيل حكومة ليبية جديدة في وقت قريب.
واستيفظ الليبيون اليوم على إعلان مجلس النواب في شرق ليبيا فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعياً من يرغب في الترشح تقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي حتى 11 أغسطس المقبل، ودعا المجلس الذي يرأسه عقيلة صالح النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى «تزكية» من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة، حسبما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق
يأتي ذلك على الرغم من خلاف رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الشديد مع عقيلة صالح على صلاحيات المجلسين خاصة بعد إقرار «النواب» مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
وكان أعضاء في مجلسي النواب والدولة الليبيين، الممثلين لشرق وغرب البلاد، اتفقوا خلال اجتماع في القاهرة، منتصف يوليو الجاري، على تشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة لاستكمال الاستحقاقات الضرورية بهدف إجراء العملية الانتخابية، والاتفاق على عملية سياسية تسهم في خروج ليبيا من أزماتها.
إعلان مضلًلا
ويعتقد جلال حرشاوي، الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، أن «الإعلان الصادر اليوم قد يكون مضللًا، لأن المجلس الأعلى للدولة لم يقل نعم بعد.فقط أقلية من المجلس الأعلى للدولة شاركت في الإعلان من القاهرة».
ويوضح حرشاوي في تصريح إلى «خليجيون» أن «المجلس الأعلى للدولة لم يعبر بعد عن التزامه الرسمي. ورئيسه، السيد تكالة، في فترة من عدم اليقين حتى 4 أغسطس، عندما يحل موعد إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد، لذا من المبكر الحديث عن أي نوع من الاتفاق» ويؤكد «لا يوجد اتفاق حتى الآن».
وعقبى فتح باب الترشيح لرئاسة الحكومة، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، إن «تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة (المجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة) منذ التعديل السابع سنة 2014»، جاء ذلك ردًا على إعلان مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، ونقلت «بوابة الوسط» الليبية عن «دغيم» القول إن «للمجلس الرئاسي مجتمعاً اختيار رئيس الحكومة الليبية، مشيراً إلى أن «المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب نفسه صريحة في نصها بالخصوص، وهذا أيضًا عُرف من الأعراف الراسخة».
اتفاق الصخيرات
وعن اعتراض «دغيم»، يقول الباحث المتخصص في الشأن الليبي «يجب أن نتذكر أن رئيس مجلس النواب لا يعترف باتفاق الصخيرات. هو لا يعترف بالاتفاق السياسي 2015، ولا يعترف بالمجلس الرئاسي. لقد قال عدة مرات إنه من وجهة نظره، المجلس الرئاسي غير موجود من الناحية القانونية».
وبشأن تشكيل حكومة جديدة لا يعتقد حرشاوي أن «حكومة جديدة ستظهر قريبًا»، ويضيف «ربما إذا تغير موقف المجلس الأعلى للدولة أو أصبح أكثر وضوحًا، ربما سنتمكن من تحديد وتقييم الوضع، مستدركا «في الوقت الحالي، لا أعتقد أن هناك أي فرصة لظهور حكومة جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
صراع الأطراف السياسية
وفي السياق نفسه، يرصد محمد محفوظ، الباحث السياسي الليبي، أن «جدالا وخلافا بين الأطراف السياسية في ليبيا بشأن تشكيل حكومة جديدة»، ويقول إن «عقيل صالح ومجلس النواب يريدون أن يستفردوا بالأمر ويرون إنه حق دستوري لهم بإعتبار أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية، في حين أن الأطراف السياسية الأخرى سواء المتمثلة في مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحتى قادة التشكيلات العسكرية يرون إنهم أطراف أمر واقع ويجب أن يؤخذ رأيها وتكون على وفاق في قضية تشكيل الحكومة».
ويقول في تصريح إلى «خليجيون» أن «المجلس الرئاسي ومجلس الدولة يتحدثان عن حقوق دستورية تكفل لهما المشاركة في تشكيل الحكومة» ويوضح «هذا أمر صحيح، بحسب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وأيضا اتفاق جنيف».
اتفاق الصخيرات أو الاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014. ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول، و يلحق بالاتفاق أحكام إضافية مكونة من 15 مادة و6 ملاحق.
تعقيد المشهد السياسي
وعن قرار فتح باب الترشح، يعتقد الباحث السياسي الليبي أن «هذه الخطوة سوف تزيد من تعقيد المشهد السياسي»، ويشير إلى أن «هناك مراقبين يروا إنها قد تكون مجرد تكرار لإنتاج حكومة (باشاغا)، باعتبار إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات عن قبول دولي لهذه الخطوة، وأيضا لا يوجد مؤشرات تؤكد قبول للأطراف العسكرية والسياسية الفاعلة في المشهد» ويؤكد أن «هذه القرارات سوف تزيد من مسالة التعقيد السياسي الموجود في ليبيا في الوقت الحالي».
حكومة الإِسْتِقرارُ الوطنِّي أو كما يطلق عليها (حكومة بشاغا) هي حكومة مؤقتة لليبيا، تشكلت في 10 فبراير 2022 عَقِب إجراء تصويت بالبرلمان الليبي حول تعديل الإعلان الدستوري، برئاسة فتحي باشاغا.
وبعد عام على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها، بالإضافة إلى فشلها في انتزاع الاعتراف الدولي بها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها. حسبما نشر موقع العربية
وفي جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد، صوت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق. فيما كلف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية.
أقرأ المزيد
«خليجيون» تستكشف رسائل إيران الخفية من «هدهد» حزب الله
هنا خان يونس.. الموت أهون من معاناة النزوح
ضربة مجدل شمس تربك الإحتلال الإسرائيلي.. صمت أم كابوس الحرب الشاملة؟
