تقرير سري: شبح الإفلاس يلاحق البنوك القطرية بسبب كأس العالم
كشف تقرير اقتصادي أميركي عن خسائر تكبدتها البنوك القطرية من تمويل البنية الأساسية لكأس العالم التي استضافتها الدولة الخليجية الغنية بالغاز في العام 2022.
وذكرت وكالة «بلوميرغ» أن الحكومة القطرية تدرس الآن آليات لدعم الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي ساهمت في تمويل «الطرق السريعة والفنادق إلى الملاعب وأنظمة الصرف الصحي» بعد خسائر القروض المتزايدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشة معلومات سرية.
في المقابل، لجأت بعض شركات البناء إلى نظام التحكيم تشكو من أنها تكافح من أجل تحصيل المدفوعات من الحكومة القطرية.
خيارات الحكومة القطرية
وتشمل الخيارات المطروحة على الطاولة، حسب «بلومبرغ» تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت بسبب التخلف عن السداد أو إجبار المقرضين الأصغر على الاندماج.
و‘ذ أشار التقرير الأميركي إلى أن «الحكومة الغنية بالغاز لم تسمح أبدًا لبنك قطري بالإفلاس»، لكنه قال إن «الثمن هذه المرة قد يشمل وضع حدود على صندوق الثروة السيادية البالغ 510 مليار دولار في الوقت الذي يصل فيه ملفه العالمي إلى ارتفاعات جديدة».
وحسب مصادر مطلعة، فإنه يمكن للحكومة أن تضع حدًا أقصى للمدفوعات من فائض ميزانيتها لهيئة الاستثمار القطرية للمساعدة في تمويل أي مساعدة للبنوك، موضخين أن «المداولات في مرحلة مبكرة وليس من الواضح ما هو الإجراء، إن وجد، الذي ستتخذه الحكومة في النهاية».
ورفض ممثل هيئة الاستثمار القطرية التعليق.
وتُظهر البيانات حصة القروض المصنفة كقروض من المرحلة 3، مما يعني أن مخاطر الائتمان للقرض تزداد إلى الحد الذي يُعتبر فيه ائتمانيًا ضعيفًا، وفقًا لبنك التسويات الدولية.
واعتمدت الحكومة القطرية على مئات من مطوري العقارات وشركات البناء في العمل. وبدورهم، تراكمت عليهم فواتير ضخمة على طول الطريق، معتمدين على المقرضين المحليين لتمويل المشاريع. **بينما اجتذب المسؤولون تدفقًا ثابتًا من الأحداث منذ ذلك الحين، انخفضت إيرادات قطر لكل غرفة فندقية متاحة، وهو مقياس رئيسي للربحية لصناعة الضيافة، العام الماضي حيث أدى العرض الزائد من غرف الفنادق إلى زعزعة صناعة السياحة في البلاد.
اقرأ المزيد:
بشرى تتزوج سراً بعد عام من انفصالها
