السعودية تهيمن على الحصة الأكبر من الصكوك الخليجية
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن «حجم إصدارات الصكوك القائمة المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة في دول الخليج بلغ 18.5 مليار دولار أو ما يمثل 43% من الإصدارات العالمية». حسبما ذكرت وكالة إنباء العالم العربي
ونقلت الوكالة عن فيتش تقرير أن «السعودية هيمنت على الحصة الأكبر من تلك الإصدارات التي تصنفها الوكالة بواقع 42.7%، وتليها الإمارات بنسبة 33.8%.
وذكر التقرير أن «فيتش تتوقع تباطؤ إصدارات الصكوك من تلك الفئة في الربع الثالث من العام الجاري بما يتماشى مع الطبيعة الموسمية لسوق الصكوك العالمية، قبل أن تستعيد الأسواق الزخم بعد عطلات الصيف في الفترة بين الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من القادم».
جديرة بالاستثمار
ونقل التقرير عن بشار الناطور رئيس التمويل الإسلامي العالمي لدى فيتش قوله «معظم الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة والتي تصنفها فيتش عند درجة جديرة بالاستثمار، ونظرة مستقبلية مستقرة لجهات الإصدار».
وقالت فيتش إن «الإصدارات العالمية لتلك الفئة من الصكوك، بجميع العملات، زادت 41% على أساس سنوي إلى 43 مليار دولار بنهاية النصف الأول».
وأضافت أنه «في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية والتي تشمل الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، ارتفعت إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية وبالحوكمة 13% على أساس سنوي إلى 6.3 مليار دولار، بينما تراجعت إصدارات السندات المرتبطة بالأهداف نفسها 34% على أساس سنوي إلى 7.8 مليار دولار».
تصنيف موديز
وفي نوفمبر 2023، قالت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند (A1) مع نظرة مستقبلية (إيجابية). وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن «تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ. التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي». حسبما ذكر موقع وزارة المالية السعودية
كما توقعت موديز في تقريرها بأن «استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها»، وذكرت الوكالة أن «النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت». كما تطرقت وكالة موديز إلى «اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية».
أقرأ المزيد
«صوت مصر» الحائر بين شيرين أم أنغام.. مفاجأة من مرتضى منصور
